هيئة نسائية تحمل الدولة مسؤولية تنامي العنف ضد النساء وتؤكد أن السلطات لا تتحرك إلا حين تُقتل الضحية

إثر تنامي حالات العنف ضد النساء في المغرب، آخرها الاعتداء الشنيع الذي راحت ضحيته الشابة حنان التي تعرضت لاغتصاب بشع، شهر يونيو الماضي بحي الملاح بالرباط، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروح خطيرة؛ أطلق اتحاد العمل النسائي حملة بعنوان “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء”، محذرا من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.

ونبَّه اتحاد العمل النسائي في بلاغ صادر عنه إلى خطورة استفحال العنف ضدّ النساء، في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة.

الهيئة الحقوقية التي تعنى بقضايا النساء، رصدت أن أغلب النساء والفتيات، ضحايا العنف، لا يقدمن نهائيا شكاياتهن إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة، إما خوفا مما يعتقدنه “عارا”، أو خوفا من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، موردة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية.

بالمقابل، لم تؤخد أغلب شكايات ضحايا العنف بالجدية الازمة، إما لم يتبعها أي إجراء أو اعتقل الجناة أو أطلق سراحهم ليعودوا للتهديد أو تنفيذ باقي فصول الجريمة. يضيف المصدر ذاته.

تبعا لذلك، حمّل اتحاد العمل النسائي الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، لكونها “الجهة المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها”، ثم الحكومة، بوصفها “المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن”، ولوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة “عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء”.

كما حملت الهيئة نفسها المؤسسة التشريعية مسؤولية هذا الواقع، باعتبارها “مسؤولة على إعداد مقترحات قوانين للقضاء على العنف، وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك، ومراقبة عمل الحكومة في هذا الباب”، إضافة للقضاء لأنه “مسؤول عن توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام”.

وأكد التنظيم النسوي عينه أن القانون الشامل للقضاء على العنف الذي انتظرته النساء طويلا “جاء مبتورا، وما هو إلا تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي”.