نقابة “البيجيدي” تنتقد “القانون الإطار” وتدعو إلى تعديل مواد “فرنسة التعليم”

تزامنا مع شروع لجنة التعليم بمجلس المستشارين في مناقشة فصوله ومضامينه، قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن مواد مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “يجب أن تظل وفية للرؤية الاستراتيجية، بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم كافة المكونات المعنية بمنظومة التربية والتكوين ومنها الاتحاد”.

ومضت النقابة في بلاغ لها موضحة أن القانون الإطار “ينبغي أن يحترم المضامين الدستورية ومقومات الهوية الوطنية، مع ضرورة الانفتاح واستحضار الأبعاد التربوية والبيداغوجية التي يجب أن لا يحجبها النقاش السياسي على أهميته”.

الذراع النقابي ل”البيجيدي” توقف عند حق مؤسسة البرلمان بما تمارسه من سلطة التشريع ومناقشة مشاريع القوانين، في  تعديل القوانين وتجويدها بما يضفي عليها الانسجام اللازم والاتساق المطلوب.

الأمر الذي حاد عنه المشروع المودع بالبرلمان، يورد المصدر ذاته، خاصة فيما يتعلق بالسياسة اللغوية والهندسية اللغوية، وعلاقتها بمفهوم التناوب اللغوي مما فصل المشروع عن خلفيته النظرية والبيداغوجية.