وصفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إقدام وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، على الزيادة في أسعار أربعة عشر دواء خاصا بالأمراض المزمنة ب”الخرق السافر للتصريح الحكومي الذي جعل من مرتكزاته الاهتمام بالجانب الاجتماعي خاصة بما يتعلق بصحة المواطنين”.
واعتبرت جامعة “حقوق المستهلك”، هذا القرار “استمرار لفصل مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمواطن المغربي والإجهاز على البقية الباقية منها بما يمس بشكل خطير بحقوق المستهلك في مجالات حيوية لها علاقة وطيدة بحياته مثل الصحة”، متهمة وزارة الصحة ب”الخضوع والانقياض المريب للوبي صناعة الأدوية”.
المصدر ذاته، يرى في هذه الزيادة “نكوصا في وعود قدمتها وزارة الصحة بالمضي في زيادة تخفيض الأدوية” محذرا في بلاغ صادر عنه اطلع “الأول” على نصه، من ما أسماها ب”الآثار الوخيمة” لإقدام الحكومة على هذا الاجراء” في ظرف أصبح فيه المستهلك المغربي يكتوي بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغىة الحيوية والضرورية” تقول الجامعة.
تبعا لذلك، دعت الهيئة سالفة الذكر الوزارة لمراجعة هذا القرار، محملة الحكومة مسؤولية ما قد ينجم عنه من ضحايا.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…