وزارة العدل تنفي إخلال مباراة المنتدبين القضائيين بالشفافية وتتوعد المشككين في نتائجها بإحالتهم على القضاء

قالت وزارة العدل إن مباراة المنتدبين القضائيين المجراة في 3 مارس الماضي “مرت في احترام تام للمساطر القانونية”، نافية بشكل قاطع أن تكون قد عرفت أي إخلال بمعايير الشفافية والنزاهة.

كلام الوزارة، يأتي ردا على تواتر أخبار وتدوينات نشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شككت في نتائج مباراة المنتدبين القضائيين التي أعلنت عن تنظيمها شهر أبريل المنصرم، إذ أفاد العديد من الناجحين المنضوين تحت لواء تنسييقة تدعى “ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين” بأن هذه المباراة شابتها خروقات، وعددوا ما رصدوه من مظاهر المحسوبية والزبونية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

وكانت التنسيقية المذكورة قد فجرت هذه الفضيحة، مشيرة في بلاغ سابق لها إلى أن مجموعة من الشباب عقب إعلان نتائج نجاحهم، تفاجؤا بمراسلة من طرف وزارة العدل تخبرهم من خلالها بأنه تقرر حذفهم من لائحة الناجحين، استنادا على نتائج  الفحص الطبي الذي خضعوا له والذي أثبت عدم أهليتهم الصحية.

وزارة محمد أوجار أوضحت أنه “بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحدید شروط وكیفیات تنظیم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، تم مباشرة بعد الإعلان على النتائج النهائية لمباراة المنتدبين القضائيين، دعوة الناجحين لاستكمال ملفهم الإداري للتوظيف”.

وزادت في بلاغ لها اطلع “الأول” على نصه: “وفقا لذلك، أجرى الناجحون في المباراة فحصا طبيا تشرف عليه وزارة الصحة، حيث توصلت وزارة العدل بنتائج هذه الفحوصات، التي كانت معظمها إيجابية باستثناء حالات جد محدودة كانت نتائج الفحوصات الطبية سلبية، وبناء عليه، وتنفيذا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم المذكور تم إخبار المعنيين بالأمر بحذف أسمائهم من قائمة الناجحين ليتم استبدالهم بالمرتبين في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق”؛ غير أن “ضحايا المباراة” أكدوا من جهتهم أنهم لا يعانون من أي عارض صحي يحول بينهم وبين ممارسة العمل، معلنين استعدادهم للقيام بفحص مضاد لدى جهة محايدة لتفنيد مزاعم الوزارة.

في السياق ذاته، وقصد مواجهة من يشكك في نتائج هذه المباراة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف رواد “العالم الأزرق”، توعدت وزارة العدل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من قام بترويج هذه الإشاعات، لافتة الانتباه إلى أنها “ستعمل على إحالة الأمر على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا”.