تعويضات أعضاء مجلس المنافسة.. خمري: “القيمة المالية جد مرتفعة ومن شأنها إثقال كاهل ميزانية الدولة”

اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، سعيد خمري، في تعليق له حول التعويضات المالية التي خولتها الحكومة لأعضاء مجلس المنافسة، أن قيمتها “جد مرتفعة، مقارنة مع طبيعة المهام الموكولة إليهم والوظائف التي من المرتقب أن يقومون بها”، الأمر الذي من شأنه “إثقال كاهل ميزانية الدولة”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية ذات صبغة حكماتية يرجى منها القيام بأدوار طلائعية في مجال ضبط الاقتصاد من خلال تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة والاستحقاق على مستوى العلاقات الاقتصادية، كان يتعين أن تُكرَّس فيه مبادئ الحكامة”.

وأفرجت الحكومة، ضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية برسم شهر ماي الجاري، عن تفاصيل تعويضات أعضاء المؤسسة المذكورة، إذ نصت على تخويل نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما يقدر بـ62 ألفا و618 درهما.

أما بالنسبة للأعضاء المستشارين بالمجلس، فتصل تعويضاتهم الجزافية الخام  إلى 17 ألفا و143 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 5 آلاف و714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

وفيما شكلت القيمة المالية لهذه التعويضات صدمة لدى السواد الأعظم من رواد “فيسبوك”، تعالت بعض الأصوات المحسوبة على الجهات الرسمية وانبرت إلى تبرير كون سن تعويضات مرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة سيمكن من تحصينهم مبدئيا أمام الإغراءات التي قد تُعرض عليهم من لدن الماسكين بناصية المال والأعمال بالمغرب.

في هذا الصدد، أبرز خمري، في حديث مع موقع “الأول”، أنه لا يوجد أي مبرر يفسر ضخامة هذه التعويضات مهما بدا صائبا، موردا أنه إذا سلمنا بهذا الطرح مع مؤسسة حساسة مثل مجلس المنافسة، فما الذي يبرر ارتفاع التعويضات والأجور بالنسبة لأعضاء في مؤسسات أخرى مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، علاوة على باقي المؤسسات المحدثة.

وسجل المتحدث، ضمن تصريحه، أن سلك مقاربة مثل هذه في سن الأجور والتعويضات تكرس “حيفا” ضد مؤسسات أخرى تضطلع بأدوار يومية هامة، من قبيل المؤسسات الجامعية، التي يقوم عمداؤها بمهام بيداغوجية وتدبيرية حساسة، بالمقابل لا يكاد التعويض الذي يتقاضونه يتعدى 10 آلاف درهم. على حد قوله.