دكاترة الوظيفة العمومية يتّهمون الحكومة بـ”الإجحاف” ويراسلون المؤسسة الملكية طلبا للإنصاف

قال الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إنه “نفذ سلسة من الأشكال الاحتجاجية منذ أواخر شهر مارس المنصرم، دفاعا عن مطالبه المشروعة، تُوجت بخوض مسيرة حاشدة بأهم شوارع مدينة الرباط يوم 28 أبريل الماضي، وتوقيع رسائل من طرف الدكاترة الحاضرين، من أجل إرسالها إلى المؤسسة الملكية”، قصد “التدخل لإنصاف هذه الفئة من أبناء المغرب”، وذلك “بعد عرقلة جميع الحلول المعقولة التي تخدم الشأن العام الوطني”.

وأشار بلاغ صادر عن اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية، توصل “الأول” بنسخة منه إلى أنه “نفذ البرنامج النضالي الأخير بعد نجاح سلسلة من المسيرات والإضرابات الوطنية التي خاضها الدكاترة الموظفون التابعون للاتحاد، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا من مطالبهم الثابتة؛ وذلك في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة المغربية مع ملفهم؛ إذ تركتهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”.

دكاترة الوظيفة العمومية المشاركون في مسيرة الأحد الماضي ندّدوا بـ”المباريات التحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، وما يغلب عليها من مظاهر التسيّب والمحسوبية، فضلا عن أن أغلب هذه المناصب يتم استرجاعها من وزارة المالية دون الاستفادة منها”.

وزاد المصدر ذاته أن “الدكاترة الموظفين رفعوا في شعاراتهم الاحتجاجية تظلماتهم إلى أعلى سلطة في البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، من خلال إقرار حقوق كاملة لدكاترة المغرب، وتمكينهم من صفة أستاذ باحث، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية”، مردفا: “جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين ذهبت أدراج الرياح”.

واتهم هؤلاء الحكومة بـ”التنصل من جميع الاتفاقيات المبرمة”، كما اتهموها بـ”إفشال مقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم 141، بتاريخ 26 يونيو 2014، وتقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، وهو ما لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة”. يقول الدكاترة.