اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي الجديد بشأن الزيادة في الأجور الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في آخر جولة من جولات الحوار الاجتماعي، لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة.

جاء ذلك، في بلاغ أصدره الاتحاد المغربي للشغل عقب عقد لجنته الإدارية أمس الأربعاء لاجتماع خصص لمناقشة مستجدات الحوار الاجتماعي ومناقشة العرض الحكومي، حيث أكدت اللجنة أنه على الرغم من عدم تلبية عرض الحكومة لتطلعاتها، إلا أنه يشكل، مقارنة مع العرض السابق، “خطوة نحو تحقيق باقي مطالب الطبقة العاملة، ومرحلة من مراحل انتزاع المزيد من المكتسبات المشروعة” و”تدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين، جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد”.

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن العرض الحكومي الجديد ييتضمن في شقه المادي تحسين الدخل، عبر زيادة 500 درهم في أجور الموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة بالرتبة الخامسة، وما دون ذلك، وزيادة 400 درهم ابتداء من الرتبة السادسة من الدرجة نفسها، وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، علاوة على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي، بنسبة 10 في المائة تتم على دفعتين، إلى جانب إقرار زيادة قدرها  100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة إلى الأبناء الثلاثة الأوائل، فيما هم الشق الثاني من العرض، الجوانب التشريعية والحريات النقابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الحكومة تتحدّى طلبة الطب.. أمزازي: الامتحانات سيتم إجراؤها في وقتها المحدد “ولي ما جاش يتحمل مسؤوليتو”

في أول رد رسمي للحكومة بشأن القرار الذي اتخذه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان القاضي …