5 هيئات أطباء القطاع الخاص تدين “تبخيس عمل الأطباء” وتتكتل في تنسيقية واحدة

تكتّل أطباء القطاع الخاص في تنسيقية تتكون من 5 تنظيمات مهنية ونقابية، تضم كلا من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب.

وأعلن الأطباء على تشكيل هذه التنسيقية خلال أشغال جمع عام انعقد مساء الإثنين 15 أبريل الجاري بالدارالبيضاء، حيث شدد المتحدثون باسم التنسيقية على انخراطهم الجاد في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية شمولية، وليس بمنطق تجزيئي أو فئوي، بما يسهم في تخفيف العبء المادي على المؤمّنين بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس )، مطالبين بإعمال معيار علمي وموضوعي في تحديد مساهمة الأطباء للاستفادة من التغطية الصحية، وأن يكون الاشتراك المادي منطقيا ويراعي تحقيق عدالة بين كل المنتمين للمهن الحرة.

وأكدت تنسيقية أطباء القطاع الخاص في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، على “انخراطها ومساهمتها الفعلية في ورش الإصلاح الضريبي، مع التشديد على ضرورة تحديد تعويض جزافي، وإعفاء التجهيزات التقنية والطبية من الضريبة، من أجل عدالة وبهدف وضع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة رهن إشارة المواطنين، وتحفيز المهنيين على المساهمة الجماعية في إنجاح هذا الورش”

المصدر ذاته، ذكر أن التنسيقية تدارست “فحوى مراسلة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بخصوص الولادات القيصرية، وانتقدت اللغة التي تم توظيفها والتي كانت بحمولة مسيئة للجسم الطبي بشكل عام وليس فقط أطباء النساء والتوليد”، واعتبروا أنها عبارة عن تدخل مباشر في الممارسة الطبية، وتتضمن مغالطات وتشهيرا وإساءات متعددة، داعين وزارة الصحة وهيئة الأطباء الوطنية لاتخاذ موقف صريح منها، مع التأكيد على إصدار بلاغ خاص في الموضوع موقع من طرف التنظيمات المهنية الخمس لأطباء القطاع الخاص.

وأدانت تنسيقية الأطباء ما أسمته استمرار “تبخيس عمل الأطباء ومجهوداتهم وأدوارهم في توفير الأمن الصحي للمغاربة، وقيام بعض الجهات بنسج الإشاعات المغرضة، وإلصاق تهم مجانية بالأطباء”، محذرة من أن أي شرخ في العلاقة بين الطبيب والمريض ستكون له تبعات وخيمة على المجتمع برمته.