النقابات التعليمية تكشف تفاصيل جلسة الحوار التي جمعت بين وزارة التعليم وأساتذة التعاقد

أوضح التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية أنه تم الاتفاق، خلال لقاء عقد أمس السبت جمع مسؤولين عن وزارة التربية الوطنية وممثلون عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين وصرف المستحقات المالية، والالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة وبولمان)، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، مع الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.

وأفادت النقابات في بلاغ مشترك، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن لجنة الحوار التابعة “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التزمت بنقل مضامين الاتفاق إلى المجلس الوطني وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل يوم الاثنين 15 أبريل 2019.

التنسيق النقابي الخماسي، شدد على أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، لافتا إلى أن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية واعتبار اجتماع الاثنين 15 ابريل 2019 مع الوزارة فرصة للحسم النهائي بكل الملفات بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

يذكر أن اجتماع يوم أمس السبت، ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية نيابة عن وزير التربية الذي كان في مهمة خارج الرباط، وحضره المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال بالوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.