أمزازي يفشل في احتواء “أزمة التعليم”.. تفاصيل ثلاث ساعات من جلسة حواره اليوم مع نقابات التعليم

“بخفي حنين” خرج الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من ثاني جلسات المفاوضات التي جمعتهم، اليوم الخميس 11 أبريل الجاري، بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والتي خصصت لاستكمال مناقشة ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وبحث سبل الخروج من الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم منذ أسابيع.

الاجتماع الذي دام حوالي ثلاث ساعات، حيث انطلق من الساعة التاسعة والنصف إلى غاية الساعة الحادية عشرة، قال فيه الوزير أمزازي إنه لا يتوفر على ضمانات إن هو اجتمع بالتنسيقية قبل يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، وقد عرف في بداية أشغاله تَقدُّم النقابات التعليمية بطلب للوزير أمزازي يقضي بعقده جلسة حوار بشكل مباشر مع ممثلي “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لمناقشة ملفهم، وهو المقترح الذي قال عنه الوزير أمزازي إنه سيعرضه بدوره على أنظار المجلس الحكومي الأسبوعي على أن يخبرهم بمآلات التشاور. حسب ما صرح به مصدر نقابي في حديث مع موقع “الأول”.

وتابع المصدر النقابي الذي حضر جلسة مفاوضات اليوم، أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية أخبرهم، قرابة الساعة الثالثة زوالا، بأن الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية على القطاع ترفض الجلوس مع أساتذة التعاقد على طاولة الحوار.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قال إن الوزارة اشترطت للجلوس مع أساتذة التعاقد أن يستأنفوا عملهم يوم الإثنين المقبل، كما تعهدت بوقف الإجراءات الزجرية في حق بعضهم، شريطة أن يعلقوا إضرابهم عن العمل.

وأبرز الإدريسي في تصريح خص به موقع “الأول”، أنه تقرر عقد جلسة حوار جديدة مع النقابات التعليمية يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، لمتابعة مناقشة ملف “الأساتذة المتعاقدين”، إلى جانب الملفات الأخرى العالقة، من قبيل ملف ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9.

وعبر المتحدث ضمن تصريحه عن أسفه بخصوص الطريقة التي تدبر بها الحكومة ملف المتعاقدين، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من وضعية الاحتقان التي يتخبط فيها قطاع التعليم هي محاورة المعنيين بالأمر مباشرة، وأورد أن الوزير فشل مجددا في إيجاد مخرج مناسب لهذه الأزمة، لأنه يتبنى مقاربة فاشلة، لن تات بالحل، بل ستزيد من تعقيد المشكل، داعيا إلى طرح حلول بديلة تكون واقعية من أجل حماية الأستاذ وإعادة الاستقرار إلى القطاع التعليمي.