تقرير يرصد أسباب حادثة مولاي بوسلهام ويصف ظروف اشتغال العاملات بحقول “الفريز” بـ “العبودية الجديدة”

رصد الاتحاد المحلي بالعرائش التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأسباب المباشرة وراء حادثة السير المميتة التي وقعت يوم الأربعاء 3 أبريل الجاري بضواحي منطقة مولاي بوسلهام، مخلفة وفاة 9 أشخاص ضمنهم عاملات زراعيات كن في طريقهن نحو ممارسة نشاطهن، فضلا عن إصابة أزيد من 30 عاملة، حالة بعضهن حرجة موزعات بين المستشفى الإقليمي بالقنيطرة والمستشفى العسكري بالرباط.

وأبرز الاتحاد في التقرير الذي أنجزه أن الحالة المهترئة للطريق التي كانت مسرحا لهذه الفاجعة،  ضيقة ولا تتوفر على علامات التشوير بالرغم من أنها تعرف حركة كثيفة للسير، مشيرا، بناء على الشهادات التي استقاها الوفد من شهود عيان وانطلاقا أيضا من بعض الشهادات التي وثقتها بعض المنابر الإعلامية، إلى تهور سائق شاحنة نقل الرمال، كما رصد الحالة المهترئة لحافلة نقل العاملات وتجاوزها الحمولة القانونية (عدد الركاب)، فضلا عن غياب المراقبة الطرقية.

من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن هذه الفاجعة والمأساة الوطنية “أعادت فتح من جديد الملف الاجتماعي و الإنساني لشريحة واسعة وكبيرة من أبناء الشعب المغربي، الذين يعانون مما يمكن تسميته “بالعبودية الجديدة “، وهي شريحة و فئة العاملات و العمال الزراعيين، والتي تجمع كل التقارير الرسمية منها و غير الرسمية ( النقابية و الحقوقية ) أنها تعاني من الاستغلال و الامتهان”، واصفا ظروف اشتغال العاملات الزراعيات بحقول الفرولة بمنطقة العرائش و مولاي بوسلهام، ب”الا انسانية وغير الآمنة”.

في هذا الصدد، أكد الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش، أن ظروف تنقل العاملات في الغالب تعد “غير آمنة”، إذ يتنقلن بواسطة العربات و الجرارات و الشاحنات، و في ظروف غير صحية و غير انسانية و مهددة لحياتهم، مشددا على أن عدم احترام أصحاب الضيعات لمعايير السلامة الصحية ووسائل الوقاية من الأدوية و المواد الكيماوية المستعملة، يعرض العاملات و العمال الزراعيين للمخاطر و الأمراض وحوادث الشغل، كما أنهم “لا يستفيدون من المواكبة الطبية بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمل – التي قد تتجاوز ١٦ ساعة في اليوم و في ظروف عمل صعبة و قاسية (بيوت بلاستيكية مغطاة ؛ اشعة الشمس، استعمال مبيدات ومواد كيماوية خطيرة دون تأطير او مواكبة تقنية …)”، يورد المصدر ذاته.

تقرير التنظيم النقابي سالف الذكر، أبرز “حيفا كبيرا على مستوى الأجر و مدة العمل، التي يكرسهما التشريع الحالي”، متحدثا عن “غياب الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة في غالب الأحيان، وفي حالات اخرى يتم التحايل في عدد الأيام المصرح بها”، علاوة على “لجوء أصحاب الضعيات إلى وسطاء غير قانونين “شناقة ” في توفير العاملات و العمال من أجل التهرب من تطبيق القانون و و الالتفاف على حقوقهم المشروع”. يقول التقرير المذكور.