نقابة “البيجيدي” ترفض “فرنسة” التعليم وتدعو البرلمان إلى الانتصار للهوية الوطنية

لازال الجدل يحوم حول مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالرغم من التوافق الذي خلصت إليه مناقشات الفرق البرلمانية والوزير سعيد أمزازي خلال آخر اجتماع عقد الأسبوع الماضي بمجلس النواب للحسم في النقط الخلافية، أبرزها لغة التدريس التي تم التوافق بشأنها على اعتماد التناوب اللغوي.

في هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وأعلنت رفضها “فرنسة التعليم” والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن التوافق جاء بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بالدستور وبهوية المغاربة وحقوقهم.

ودعا التنظيم النقابي التابع ل”البيجيدي” المؤسسة التشريعية إلى “الانتصار للهوية الوطنية ولدستور المملكة وتحصين القانون الإطار من كل الانزلاقات، وذلك برفض فرنسة التعليم، ورفض المساس بالمجانية، ورفض التعاقد كنمط من أنماط التوظيف في هذا القطاع الاستراتيجي”.

إلى ذلك، يرتقب أن يعقد البرلمان دورة استثنائية يوم غد الإثنين، من أجل التصويت على بعض مشاريع القوانين الجاهزة، من ضمنها مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة  التربية والتكوين والبحث العلمي.