مشاركة النقابة الوطنية للتعليم العالي في مسيرة “مجانية التعليم” على المحك بسبب “حسابات سياسية”

ذكر مصدر من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذه الأخيرة تتجه إلى عدم المشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل 24 مارس الجاري دفاعا عن “مجانية التعليم ولإسقاط القانون الإطار ومخطط التعاقد”.

وأفاد مصدر “الأول”، بأن اتخاذ النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا الموقف، يأتي بسبب ما أسمته بـ”القرار الأحادي” الذي اتخذه نائب الكاتب الوطني للتعليم العالي خلال الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين 11 مارس الجاري، مع الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، إذ اتخذ قرار المشاركة بشكل فردي دون التشاور مع المكتب التنفيذي.

واتهم بعض أعضاء المكتب التنفيذي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد أبو النصر، بإقحام النقابة في حسابات سياسية لكونه ينتمي لحزب النهج الديمقراطي. على حد توصيف مصدر من داخل النقابة في حديث مع موقع “الأول”.

من جهته، نفى أبو النصر هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، موضحا أنه حضر بالفعل يوم الإثنين 11 مارس الجاري في الاجتماع التحضيري لهذه المسيرة الاحتجاجية، وبعدما اقتنع بأن دوافع هذا الشكل الاحتجاجي تتقاطع مع مواقف النقابة المثمتلة في الدفاع عن مجانية التعليم وإسقاط نظام التعاقد فضلا عن إلغاء القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، أبدى موافقته المبدئية بصفته ممثلا عن التنظيم النقابي المذكور.

وتابع المتحدث ضمن اتصال هاتفي ب”الأول”، أنه عرض خلاصات اجتماعه بالائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي على أنظار المكتب التنفيذي للنقابة فلم يبدِ أي عضو رفضه، ما يعني أن الجميع متفق على المشاركة. وفق تعبيره.

هذا، وكان الائتلاف المكون من 35 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وطلابية، قد أعلن في بيان توصل “الأول” بنسخة منه أن المسيرة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري تأتي بسبب ما وصفه ب”الهجوم الشرس للدولة على المدرسة و الجامعة العموميتين ضمن مخطط يروم الإجهاز على كافة الخدمات العمومية و تخلي الدولة عن أدوارها الاجتماعية”.

كما يحتجون على “القانون الإطار51.17 الذي يعد الحلقة الأخيرة في مسلسل الإجهاز النهائي على ما تبقى من مجانية التعليم و شرعنة تسليعه و تفويته للقطاع الخاص”.