أطباء القطاع العام يتهمون الدكالي بتعريض حياة المواطنين للخطر

وجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، متهمة إياها بتعريض حياة المرضى للخطر، من خلال حملات العمليات الجراحية التي دأبت الوزارة المذكورة على تنظيمها في الآونة الأخيرة، وهي العمليات الجراحية التي لا يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي شروط السلامة المتعارف عليها طبيا، إذ يتم إجراؤها في ظروف غير ملائمة ما يعرض المرضى الى مضاعفات وعواقب وخيمة. تضيف النقابة.

وذكر التنظيم النقابي ذاته في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، أنه “يلاحظ هذه الأيام تحرك عدد من المناديب للقيام بحملات طبية جراحية شبه عشوائية دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف و الوسائل الواجب توفرها قبلا”، متسائلا عن “الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية “الفجائية” التي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم و ما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية”.

المصدر أوضح أن هذه الحملات الطبية تتم في ظروف تنعدم وفقها شروط السلامة، لافتا إلى أن طاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الانعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير  طذلك مما قد يؤدي الى تعريض المرضى إلى مضاعفات وعواقب وخيمة”.

واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، أن “الإدارة بفعلها هذا اثبتت مرة أخرى أنها في واد و الواقع الصحي في واد أخر”، مطالبة من الوزير أنس الدكالي بالعمل على توفير موارد بشرية وظروف ملائمة للعمل وعلاج المرضى، عوض ما وصفته ب”التهور ومحاولة إنجاح قرارات شعبوية”، كما تساءلت عن موقف الوزارة والحكومة من الحراك “غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحة سواء بين الأطباء أو الطلبة أو الممرضين والتقنيين.