عائلات المختطفين بالمغرب تتهم مجلس حقوق الإنسان بالتملص من القيام بأدواره في كشف الحقيقة

اعتبرت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا والحقيقة لازالت مغيبة كليا وجزئيا، مشيرة إلى أن ملف جبر الأضرار الفردية والجماعية يعرف تعثرا وبطءا في التنفيذ.

وعبرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، عن استيائها بخصوص ما وصفته ب”الموقف السلبي” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف، مبرزة أنه “نصّب نفسه في هذا الملف مدافعا عن النظام عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر”.

وذكر بلاغ أصدرته اللجنة عقب انعقاد جمعها العام يوم الأحد بالرباط، تزامنا مع ذكرى ما يعرف بأحداث 3 مارس التي خلفت عدد كبير من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف و تعذيب والزج بمئات المناضلين في معتقلات سرية،  أنه “نظرا لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة وحيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإيجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري ومدافن تركت للإهمال والتلاشي واللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس”.

ومن جملة المطالب التي ترفعها العائلات في ارتباط بهذا الموضوع؛ “الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها”، علاوة على “رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

فضلا عن ذلك يطالب هؤلاء بالتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية و نخص بالذكر ضحايا “تازمامارت”، مع ملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.