اتهامات لرئيس تعاونية “الحليب الممتاز” بالاختلاس ومَطالب بفتح تحقيق لمنع تشرد 400 عائلة

وجه بعض أعضاء المجلس الإداري ومستخدمين في تعاونية “الحليب الممتاز” بالدار البيضاء، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يتهمون من خلالها، رئيس التعاونية المذكورة باختلاس أموال تقدر بالملايير.

ووفق ما جاء في الشكاية المعروضة على أنظار النيابة العامة، فإن مدير تعاونية الحليب متهم من أجل “النصب وخيانة الأمانة والسرقة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية وتبديد أموال”، كما أنه محاط بشبهة، ”استغلال أموال الشركة لمصلحته الخاصة ومصلحة بعض مقربيه”، علاوة على تسجيلها “وجود تلاعبات واختلالات مالية، تتمثل في بيع عقارات في ملكية التعاونية وتبذير أموالها وإثقالها بديون استعملت في أغراض لا تمت للتعاونية بصلة”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن مضامين الشكاية سجلت أيضا ”عدم عرض مسيري الشركة، التقرير المالي للسنة المالية الأخيرة”، فضلا عن ”عدم استكمال الإجراءات المسطرية بخصوص الضريبة على الأرض الكائنة بتيط مليل أهل الغلام، وغياب محاضر لبيع متلاشيات تعتبر قيمتها المالية مرتفعة جدا لوجود قطع غيار الشاحنات وآلات مهمة ضمنها”.

فيما استغرب العارضون كيف أن مراقب الحسابات صادق على ذلك بالرغم من وجود خروقات خطيرة في محاسبة التعاونية مما كان يستوجب، في نظرهم، إجراء بحث دقيق مع الجميع، لافتين إلى أن ”مرجوع الحليب الخاص بالتعاونية لا يتم إتلافه بالشكل الواجب مهنيا وقانونيا، بل يتم إعادة بيعه من جديد، بدون فواتير وبدون بيان حساب ذلك للأعضاء”.

والتمس أصحاب الشكاية، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، من وكيل الملك الأمر بإحالة شكايتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد إجراء تحريات في الموضوع، والبحث مع المشتكى به، لكون التعاونية تتوفر على مجموعة فروع بكل من الدار البيضاء، قلعة السراغنة، مراكش، فاس والرباط، وكذا لكون “الأفعال المرتكبة من قبل المشتكى به ومن يقف وراءه في مجموع التراب الوطني، منصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات القانون الجنائي، إلى جانب قانون  112.12 المتعلق بتأسيس وتسيير ومراقبة التعاونيات.”

يذكر أن تعاونية الحليب الممتاز المعروفة ب”حليب الشاوية” والتي تأسست منذ 60 سنة، تعيش في الآونة الأخيرة على وقع احتقان غير مسبوق، ما دفع بنقابة العمال والمستخدمين بها، إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل الدخول على الخط وإجراء تحقيق فيما وصفته بالاختلالات المالية التي تعرفها المؤسسة، مشددة في مراسلتها، على أن التعاونية تغرق يوما بعد يوم، وأصبحت على حافة الإفلاس ما ينذر بأزمة اجتماعية محققة.

من جهته، كان المكتب النقابي لتعاونية الحليب، قد وجه مجموعة من الشكايات إلى كل من الديوان الملكي، رئاسة الحكومة، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الشغل والإدماج المهني، غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، مطالبا بالتدخل لإنقاذ التعاونية من الإفلاس الذي بات يتربص بها، وضمان استمرارية نشاطها للحيلولة دون تشرد أزيد من 400 عائلة.