ورثة المقاوم “مايوحل” يطالبون بإسترجاع حقوقهم ويحذرون من تجاوز القانون

يطالب محمد علي مايوحل ابن المقاوم الحاج بلقاسم مايوحل من جميع الجهات ذات الاختصاص التدخل لحماية حقوقه وحقوق أسرته، في مواجهات قضائية لازال بعضها يروج بعدد من المحاكم، وفي واحدة من القضايا الرائجة بمدينة أكادير، يقول المشتكي أن حكما نافذا صدر لفائدته، منذ سنوات في مواجهة السيدة انيطا بينعاروش اوحيون (زوجة اسحاق اوحيون) من أجل تسديد مقابل كمبيالة مسحوبة من طرفها، واستنفد جميع المراحل وصار يحمل طابع التنفيذ، حيث يضيف مايوحل أنه أجرى حجزا تنفيذيا على أسهم المشتكى بها، في عدد من الشركات المساهمة فيها ، من بينها “ويدان الصحراء + واد الصحراء+ بير الصحراء + دار الصحراء + هولد انتير”.

ويضيف المشتكي، الذي ينوب عن ورثة والده الراحل الحاج بلقاسم مايوحل، وهو من رجالات المقاومة وجيش التحرير، ومن الشخصيات الوطنية بسوس، أنه تمت عملية التبليغ بالطرق القانونية والمنظمة بالقانون، توج بقرار قضائي، صادر بتاريخ 10 فبراير، وتم تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأسهم المحجوزة بالمزاد العلني، لكن وحسب المشتكي فإن الخبير فوجئ، أثناء القيام بمهمته و العمل على إتمام الإجراءات، والاطلاع على البيانات لدى المؤسسات المعنية، ومنها إدارة الضرائب، بوجود اسمين لشخصين جديدين هما فاطمة الزهراء العلوي، ومحمد معز الزياني (تونسي الجنسية)، كمساهمين في شركة “ويدان الصحراء “حيث أصبحا بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للشركة بتاريخ 26 نونبر مالكين لأسهم في الشركة وهو ما يعتبره المشتكي، في شكاية للجهات المختصة، عبر محاميه، غير قانوني ويتعارض مع القانون لأن الشركة موضوع إدخال مساهمين جدد لا تملك حق التصرف في الأسهم إذ أن 90 في المائة من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة خاضعة لحجز تنفيذي ولا يسمح القانون بالتصرف في أموالها بأي وجه.

وأوضح مصدر قريب من ملف ورثة الحاج بلقاسم مايوحل أن الفصل 543 من قانون المسطرة المدنية جعل الحجز التحفظي يضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.

مضيفا “بل أنه ذلك قد يشكل جريمة تبديد وإتلاف محجوز، طبقا للفصل 524 من القانون الجنائي، والذي بمقتضاه يعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلف بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث أن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة القانون الجنائي والمتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية”.

إلا أن الأمور صارت بالعكس تماما في القضية التي يطالب المشتكي بإعمال القانون فيها، يضيف مصدرنا، حيث أصبحت السيدة التي تم إدخالها كمساهمة تتصرف وكأنها مالكة للشركة، ومسيرة لها، حيث طالبت بقروض من عدد من الأبناك في محاولة لإغراق الذمة المالية للشركة المحجوز على الأسهم المشكلة لرأسمالها قبل أن يستخلص الدائنون ديونهم، وحسب المشتكي فان عددا من الأبناك فطنت للأمر وامتنعت عن المساهمة في تبديد المحجوز ويحتفظ المشتكي بوثائق تؤكد توقف المسطرة العادية و يطالب بتطبيق القانون من اجل استرداد حقوقهم ويؤكد ميوحل تشبته بالتطبيق السليم للقانون ورفض أن تمارس اية جهات ضغطا وتوهم البعض بان خرق القانون ممكن بدعاوى لا تستقيم .

ويتخوف محمد علي مايوحل من أن تقع الأبناك ضحية لضغوطات أو لتمويه عبر إخفاء الوضعية الحقيقية لمجموعة شركات صحراء : ويدان الصحراء + واد الصحراء+ بير الصحراء + دار الصحراء + هولد انتير المالكة لمجموعة فنادق من بينها مركب تكاديرت ومركب اكادور المتواجدين بشارع 20 غشت بمدينة أكادير، و ما تعيشه من صعوبات و مشاكل.

جدير بالذكر أن والد المشتكي بلقاسم مايوحل هو من أسس هذه الشركات رفقة اسحاق اوحيون زوج انيطا بينعاروش اوحيون وكان هو المالك لأكبر نسبة من الأسهم وبعد وفاته استمر ورثة المشتكي محمد علي مايوحل وباقي أفراد أسرته كشركاء بهذه الشركات إلى غاية اليوم، رغم ما اعتبروه “إقصاءً ممارساً” في حقهم .