كواليس اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي ليلة أمس الذي قطع الطريق على بنكيران

علم موقع “الأول” من مصدر مطلع من داخل قيادة حزب العدالة والتنمية، أن الاجتماع الطارئ للأمانة العامة الذي تمت الدعوة إليه أمس الخميس لمناقشة المستجدات القانونية التي طرحها مؤيدو الولاية الإضافية لعبد الإله بنكيران، خصوصا المادة 105 من القانون الأساسي، قد عرف رأيين متباينين، إلا أن ما بات يعرف بتيار “الإستوزار” حسم النقاش بالتصويت للوقوف أمام أي نقاش من هذا النوع داخل المؤتمر الذي سينطلق غدا السبت ويستمر يوم الأحد.
وكشف ذات المصدر أن الرأي الأول، اعتبر أن الحسم في أي نقاش داخل جميع الهيئات التي سماها بـ”القضائية” والتي تحسم في الأمور القانونية، مثل الأمانة العامة في هذه الحالة، تحسم بعد التداول بالتصويت، ولذلك فإن الأمانة العامة من حقها قانوناً أن تحسم في هذا النقاش بالرغم من الاختلاف الذي يمكن أن يكون بين أعضائها.
فيما عبر مؤيدو بنكيران داخل الأمانة العامة، عن تحفظهم على المنهجية التي اعتمدت لتفسير مقتضيات القانون الأساسي من طرف الأمانة العامة، كما عبروا على ضرورة تضمين ذلك في بلاغ الأمانة العامة.
وقد تم تأسيس هذا الرأي على عناصر وهي، أن أعضاء الأمانة العامة أغلبهم سبق وعبروا عن موقفهم من نقطة التمديد لبنكيران، وبالتالي فلا يمكن ضمان الحياد في تفسير القانون بشكل موضوعي، كما أن أعضاء الأمانة العامة للحزب هم المرشحيين الأساسيين لمنصب الأمين العام بالضرورة، وهذا اعتبار كاف لعدم أهليتهم في تفسير هذه النقطة بالذات.
وقد اقترح أصحاب هذا الرأي اللجوء إلى شخصيات معروفة بموضوعيتها للاستئناس برأيها قبل اتخاذ أي قرار.

لكن ما حصل هو انتصار أصحاب الرأي الأول، حيث تم التصويت على رفض المادة 105 من القانون الأساسي وقطع الطريق بشكل نهائي أمام إمكانية استمرار بنكيران لولاية إضافية على رأس الحزب.