عائلات المعتقلين: إدارة عكاشة اتهمت الزفزافي ورفاقه بـ”المجرمين والخطيرين على المجتمع”

نشرت عائلات معتقلي “حراك الريف” بيانا تحدثت فيه عن وقائع مرتبطة بتقسيم المعتقلين إلى ثلاث مجموعات: “تم نقل كل من المعتقلين السياسيين نبيل أحمجيق ومحمد جلول ومحسن أثاري إلى الجناح 4 حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي ربيع الأبلق، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين محمد الأصريحي وجواد الصابري ومحمد المجاوي وشاكر المخروط وأشرف اليخلوفي وجمال مونا وعبد العالي حود ولحبيب الحنودي وجواد بنزيان ومحمد الحاكي وابراهيم أبقوي إلى الجناح 6 حيث يتواجد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي”.
كما اعتبرت العائلات أن ممارسات إدارة السجن غير قانونية ومستفزة بحيث وحسب البيان فقد عمد مدير السجن إلي “حرمانهم من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي وكذلك إلى حرمانهم من حقوقهم كسجناء بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8”.

كما لجأ مدير السجن، يقول البيان،  إلى “التمييز بين المعتقلين السياسيين عبر سياسة التلميح للمعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8 بأن لهم امتيازات، وهي في أصلها حقوق، وكذا وعدهم بالعفو والخروج، بينما شهر سيفه في وجه المتواجدين بالجناح 6 واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين على المجتمع وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق، بالإضافة إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، مما اضطر معه المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وعدم الخروج من زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارسات اللاقانونية لإدارة السجن” حسب البيان.

وهذا النص الكامل للبيان:

استنادا إلى مجموعة من المستجدات التي تخص ملف المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف والشارع السياسي الذي حمل هم الدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، عقدت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحلين إلى الدار البيضاء اجتماعا لتدارس هذه المستجدات من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي بها…
ففي الوقت الذي كان معتقلي الحراك الشعبي بالريف يطالبون إدارة سجن عكاشة بنقل المعتقل السياسي “ناصر الزفزافي” إلى الجناح 8 حيث كان يتواجد كل المعتقلين باستثنائه هو المتواجد بزنزانة انفرادية منذ إيداعه سجن عكاشة، تفاجأنا مثلما تفاجأ معتقلينا قبل الزيارة الأخيرة وبعدها بممارسات وسلوكات مشينة قام بها المدير الحالي لسجن عكاشة، وتتمثل في نهجه أسلوبا لم يكن معهودا من قبل، رغم ما يعاب عن مرحلة المدير السابق من سلوكات كان ينهجها في المراحل الأولى من الاعتقال الذي طال معتقلينا، حيث لجأ المدير الحالي إلى تفريق المعتقلين السياسيين إلى ثلاث مجموعات وبالقوة. إذ تم نقل كل من المعتقلين السياسيين “نبيل أحمجيق” و “محمد جلول” و “محسن أثاري” إلى الجناح 4 حيث توجد مصحة السجن التي يقبع فيها المعتقل السياسي “ربيع الأبلق”، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين “محمد الأصريحي” و “جواد الصابري” و “محمد المجاوي” و “شاكر المخروط” و “أشرف اليخلوفي” و “جمال مونا” و “عبد العالي حود” و “لحبيب الحنودي” و “جواد بنزيان” و “محمد الحاكي” و “ابراهيم أبقوي” إلى الجناح 6 حيث يتواجد المعتقل السياسي “ناصر الزفزافي”. ولم يقف هذا الأسلوب إلى حد تفريقهم، بل وعمد مدير السجن إلى حرمانهم من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي وكذلك إلى حرمانهم من حقوقهم كسجناء بينما تم الاحتفاظ بنفس الحقوق التي حرموا منها لباقي المعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8، وهي خطوة لم نفهم منها سوى أن المدير لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه، وهو واهم في ذلك، تهدف إلى تشتيت المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. كما أنه، وفي إطار هذه العقلية الأمنية، لجأ إلى التمييز بين المعتقلين السياسيين عبر سياسة التلميح للمعتقلين السياسيين المتواجدين بالجناح 8 بأن لهم امتيازات، وهي في أصلها حقوق، وكذا وعدهم بالعفو والخروج، بينما شهر سيفه في وجه المتواجدين بالجناح 6 واتهمهم بكونهم مجرمين وخطيرين على المجتمع وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق، بالإضافة إلى لجوء الإدارة إلى استفزازهم بشكل يومي، مما اضطر معه المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام و عدم الخروج من زنازينهم منذ دخلوا إليها احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية والممارسات اللاقانونية لإدارة السجن. ولم يقف ذلك إلى هذا الحد، بل إن إدارة السجن، وفي خطوة غير مسؤولة عمدت إلى تجاهل المعتقل السياسي “ابراهيم أبقوي” الذي أصابه نزيف تدهورت على إثره حالته الصحية، وتلقى معاملة لا إنسانية، رغم مطالبة رفاقه حراس السجن بالتدخل العاجل لإنقاذه بعد تقيئه كمية من الدم وكاد ذلك يودي بحياته. وبالنسبة للحالة الصحية للمعتقل السياسي ربيع الأبلق فهي مستقرة، ولكن الدكتور عبد الكريم المانوزي الذي يراقب حالته الصحية قد أكد إمكانية انهياره في أية لحظة نتيجة طول مدة الإضراب الذي خاضه وتأثير ذلك على صحته… و بناء على كل هذا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي:
– استنكارنا وإدانتنا للممارسات اللاقانونية لمدير سجن عكاشة وللاستفزازات التي قام بها ضد معتقلينا و ضد عائلاتهم أثناء الزيارة الأخيرة.
– تأكيدنا على أن هذه الممارسات لن تعمل إلا على تقوية لحمتنا كعائلات للمعتقلين حملت على عاتقها هما مشتركا هو الدفاع عن كافة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف. وأن التمييز الذي تريد به هذه الإدارة تشتيت معتقلينا وتشتيتنا كعائلات فإنها لن تستطيع إلى ذلك سبيلا وبأنها لن تثنينا عن النضال من أجل إطلاق سراحهم جميعا.
– استنكارنا إجهاز الإدارة على حقوق معتقلينا وضرب عرض الحائط الاتفاقية التي تمت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية السجون بخصوص ظروف الإعتقال وتنظيم الزيارات.
– إخبارنا بدخول المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الجناح 6 في إضراب مفتوح عن الطعام وكذا الامتناع عن الخروج من زنازينهم احتجاجا على ممارسات مدير السجن اللاقانونية، ونحمل كعائلات المعتقلين المسؤولية للإدارة وللدولة في أي مكروه قد يصيبهم.
– رفضنا للعقلية الأمنية التي جاء بها مدير السجن التي تجرم معتقلينا السياسيين قبل الحكم عليهم، واستنكارنا إصداره لأحكام مسبقة عليهم تنم عن نية الدولة في تعيين هذا المدير لهذا الغرض المقصود.
– عزمنا على خوض أشكال احتجاجية بمعية الجماهير الشعبية المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلينا لفضح هذه المهزلة الحقوقية التي أبانت عليها إدارة السجن والتي ليست سوى نتاجا أو استمرارا للمقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة مع الحراك الشعبي الريفي ومع معتقليه السياسيين.
– إخبارنا بأننا بصدد وضع شكايات بهذا الخصوص إلى كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السجون، وبأننا سنخوض أشكالا احتجاجية إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة الحقوقية.
– تنويهنا لنضالات الجماهير الشعبية في سبيل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي الريفي.
- تكذيبنا لمضمون بلاغ إدارة سجن عكاشة الأخير الذي ينفي فيه المعاملة السيئة مع معتقلينا السياسيين و القائمة على أساس التمييز بين المعتقلين و حرمان بعضهم من حقوقهم المشروعة، و الذي تضمن كذلك مجموعة من الافتراءات تخص معتقلينا السياسيين لا أساس لها من الصحة.