“تخربيق”.. وزارات الرميد ويتيم والحقاوي والخلفي بدون مناصب مالية

علم “الأول” من مصادر نيابية أن القانون المالي الجديد لسنة 2017 الذي نوقش في البرلمان وتمت المصادقة عليه، لم يأخذ بعين الاعتبار الهيكلة الحكومية الجديدة كما نشرت في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017.
وفي هذا السياق كشفت مصادر الموقع أنه على الرغم من أن قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر قد الحق رسميا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أسندت لعزيز اخنوش كما يتضح ذاك بشكل جلي من خلال ظهير تعيين اعضاء الحكومة الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017 فإن القانون المالي الجديد فصل المندوبية عن وزارة الفلاحة والصيد البحري التي اصبحت تسمى بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
على ضوء الهيكلة الجديدة للحكومة كان يتعين على الحكومة ادراج المناصب المالية التي خصصت للمندوبية السامية للمياه والغابات التي تحولت إلى كتابة دولة في خانة المناصب المخصصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عوض الإبقاء عليها بعيدا عن وزارة الفلاحة وكان هذه المندوبية لازالت تحافظ على وضعها السابق.
نفس الأمر ينطبق على وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لأن اسم هذه الوزارة أصبح هو وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومع ذلك فإن الجدول المخصص لتوزيع المناصب المالية المخصصة للقطاعات الحكومية بموجب القانوني المالي لسنة 2017 يظهر أن قطاع البيئة غير منفصل عنه وهذا ما يتعارض مع الهيكلة الحكومية الجديدة.
واستغربت مصادر الموقع كيف ان هناك قطاعات لم تستفد من أي منصب مالي مثل وزارة التشغيل التي أسندت ليتيم ووزارة حقوق الانسان التى أسندت لمصطفى الرميد والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أسندت للخلفي ووزارة الأسرة والتضامن التي أسندت للحقاوي إضافة إلى قطاعات أخرى في حين هيمنت قطاعات أخرى على أغلب المناصب المالية مثل الداخلية والصحة والتعليم وإدارة الدفاع الوطني.
وقد لاحظت مصادر الموقع من خلال المعطيات الواردة في القانون المالي الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في البرلمان، أنه لم يتم تحيينه ومواءمته مع الهيكلة الحكومية الجديدة مما يدل على أن هناك ارتباكا شديدا في عمل الحكومة التي تسارع الزمن من أجل الخروج من وضعية البلوكاج التي أخدت شهورا عدة من ولايتها الحالية.

مم