التقدم والاشتراكية يصدر بلاغ “حسن النية” قبل تقسيم “كعكة” الحكومة

تفادى حزب التقدم والاشتراكية في بيان له عقب الاعلان عن تشكيل الأحزاب المشكلة للحكومة، (تفادى) إبداء وجهة نظره حول البرنامج الحكومي أو حول التوجهات المنتظرة من الحكومة القادمة فيما يخص أقطابها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يظهر وكأنه ترقب لما سيأتي في القادم من الأيام من توزيع للحقائب الوزارية، فلم يتجاوز بلاغ الرفاق لغة الخشب، فقد سجل رفاق بنعبد الله “بإيجابية التوصل إلى تكوين الأغلبية الحكومية”، وأضاف الرفاق أن حزب التقدم والاشتراكية “يحرص على المساهمة الجادة، إلى جانب المكونات الأخرى، في السعي بأن يساهم ذلك في مواصلة مسار الدمقرطة والإصلاح من خلال برنامج حكومي قوي بمضامينه المتجاوبة مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من جماهير شعبنا وخاصة في المجال الاجتماعي”.
ومن الواضح أن الحزب الآن يترقب ما سيسفر عنه المشاورات القادمة من تقسيم للحقائب الوزارية خصوصا بعد دخول الاتحادين الاشتراكي والدستوري إلى الحكومة، الشيء الذي سيضع معايير جديدة للاستوزار داخل حكومة “التركيبة السداسية”.
حيث جاء في نص البلاغ:”عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 27 مارس 2017،…
بعد ذلك تطرق المكتب السياسي للمستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وسجل بإيجابية التوصل إلى تكوين الأغلبية الحكومية، معربا عن حرص حزب التقدم والاشتراكية على المساهمة الجادة، إلى جانب المكونات الأخرى، في السعي بأن يساهم ذلك في مواصلة مسار الدمقرطة والإصلاح من خلال برنامج حكومي قوي بمضامينه المتجاوبة مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من جماهير شعبنا وخاصة في المجال الاجتماعي، وهيكلة حكومية فعالة وناجعة، في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسسات والمجهودات التي يتعين أن تبذلها كل القوى الحية ببلادنا..”.