أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بيانا سياسيا، اثر اجتماعه المنعقد ليلة أمس الاثنين 16 يناير، كشف من خلاله عن العديد من المبادرات التي تم القيام بها من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يكون منتميا للأغلبية الحكومية، أو على الأقل أن يلتزم الحزب المنتمي إليه بمساندة الحكومة، لكن كل تلك المحاولات، كان مصيرها الفشل، ومما جاء في البيان، “..وبهذا الصدد، يذكر المكتب السياسي بالمواقف التي اتخذها حزب التقدم والاشتراكية، ومقترحات الحلول التي تقدم بها، بمعية حلفاءه، قصد تمكين بلادنا من حياة مؤسساتية سليمة، تمكن من مجابهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية، حيث عمل حزب التقدم والاشتراكية على مقاربة موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، بارتباط مع المساعي المبذولة من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، من منطلق تغليب المصلحة الوطنية العليا لبلادنا وشعبنا، والمسنودة بإجماع الأمة وراء جلالة الملك في موضوع عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، وتقدم بمقترح أن تسند رئاسة هذا المجلس لأحد المكونات المعنية بتشكيل الأغلبية، ثم بمقترح بلورة اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه رئاسة مجلس النواب، أيا كان موقعه المستقبلي، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها.
وإذ يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أسفه البالغ أمام عدم التمكن من تحقيق التوافق المطلوب حول هذه الحلول، الشيء الذي يفسر موقف المشاركة في التصويت بورقة بيضاء من طرف نواب الحزب، فإنه يجدد التأكيد على ضرورة إيجاد مخرج بناء للوضعية الحالية، كفيل بتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، في كنف المشروعية الدستورية وفي احترام للإرادة الشعبية، ومجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية لجماهير شعبنا ومطالبها المشروعة، وتمتين الجبهة الداخلية، كشرط لازم للدفاع عن قضايانا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
