قيادي اتحادي: المغرب اعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” وهذا ضد الدستور

كتب مصطفى عماي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، الذي ارتبط اسمه بالتصويت على شبيبة البوليساريو في مؤتمر المنظمة الدولية للشبيبات الاشتراكية الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم ”اليوزي”، قبل أشهر في ألبانيا، (كتب) تدوينة على صفحته بالفايسبوك، قال فيها: “المصادقة على القانون الأساسي للإتحاد الأفريقي بمجمله بما فيه المادة 4 والمادة 29. يعني أن تصويتنا على عضوية طلبة شبيبة الساقية الحمراء (شبيبة البوليساريو) لم يكن خطأ بل كان خطوة استباقية واستشرافا للمستقبل”.

وفي اتصال لموقع “الأول” به، قال عمّاي، موضحا أن “المادة 4 من القانون الأساسي للإتحاد الأفريقي تقول على الدول الأعضاء احترام الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. والمادة 29 تقول على الدول الأعضاء احترام الميثاق التأسيسي للإتحاد”، كما أن الإتحاد الافريقي ربط طلب العضوية بشرط تبني القانون التأسيسي للإتحاد أولاً، ثم النظر في أمر الحصول العضوية بعد استشارة الأمانة العامة لاتحاد مع الأعضاء كل واحد على حدة عبر مراسلتهم وعند حصول طالب العضوية على أغلبية الأعضاء يصبح عضواً كامل العضوية.

مضيفا: “بموافقة المغرب على القانون الأساسي للإتحاد الأفريقي يكون قد أقر بوجود ما يسمى “بالجمهورية الصحراوية” لأن الإتحاد الإفريقي يعترف بها كعضو مؤسس

كما أنه لا يوجد نص صريح  ضمن القانون الأساسي ما يشير إلى طرد أي عضو أو تجميد عضويته”.

وتابع عماي الذي يرأس جمعية “شباب الحكم الذاتي” قائلا: “حسب وجهة نظري ما يمكن أن يجنيه المغرب من هذا الدخول هو أن تمتعه بأغلبية الأعضاء سيوقف نزيف القرارات التي كانت تصدر ضده من الاتحاد الإفريقي، لكن بالمقابل ستحمل جبهة البوليساريو هذا الاعتراف لتطوف به أوربا وأمريكا اللاتينية وهيئة الأمم المتحدة راغبة في انتزاع اعترافات جديدة”.

وتابع عماي تصريحه لـ”الأول” قائلا إن “الدستور المغربي في بنده الـ 55 ينص على أن كل التزام دولي يتنافى مع الدستور يستلزم تعديلا دستوريا، وبما أن القانون الأساسي للإتحاد الافريقي يضرب الوحدة الترابية، فإن المصادقة عليه تتنافى مع الدستور”.