من المتوقع أن يكون حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأضلاع الأساسيين في التحالف الحكومي المقبل، الذي سيسعى عبد الإله بنكيران إلى تشكيله في الأيام المقبلة، وذلك حسب حسب مصادر “الأول” لطبيعة العلاقة التي جمعت بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، حيث قررا قبل الانتخابات أنهم معا، سواء في الحكومة أو في المعارضة.
وثانيا لأن التقدم والاشتراكية كان متحملا لمسؤوليته في الدفاع عن حصيلة الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، ولم يكن يضع مسافة بينه وبين حزب بنكيران، مثلما كان الأمر مع الحركة الشعبية، والتجمه الوطني للأحرار.
وثالثا لأن نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان أحد قادة حملة مواجهة ما أسماه بنكيران بـ “التحكم”، وتحمل في ذلك الكثير من الضربات، كان آخرها بلاغ الديوان الملكي الذي وصف بنعبدالله بممارسة التضليل السياسي.
وفي اتصال لـ “الأول” بكريم التاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وسؤاله حول ما إذا كان بنكيران قد اتصل بحزبهم، أم لا قال: ” ليس في علمي شيء حتى الآن، ونحن عقدنا اجتماعا طارئا يوم السبت الماضي لتدارس نتائج الانتخابات، وقد أصدرنا بلاغا في ذلك، ومن المنتظر أن نعقد اجتماعا ثانيا يوم غد الأربعاء، وإذا كان هناك أي اتصال فسيعلمنا به الأمين العام للحزب، وسيكون الاجتماع مخصصا لاستئناف النقاش حول تقييم الانتخابات مع استكمال ظهور النتائج النهائية للحزب، ويمكن تدارس أيضا تصور الحزب للمشاركة في الحكومة، وإن كنت في رأيي الشخصي أرى أننا اليوم محتاجون لتحالف بين الكتلة الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية، مع الانفتاح على أحد الأحزاب الأخرى من أجل أغلبية مريحة، لأني أعتقد أن هذا الأمر سيخدم مصلحة الوطن”.
