“في إطار المعاملة بالمثل”.. مطالب بفرض التأشيرة على مواطني الدول التي رفضت منحها للمغاربة

في وقت تتواصل فيه معركة شد الحبل الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا ويتفاقم فيه استياء شريحة واسعة من المغاربة ممن رفضت السلطات الفرنسية منحهم التأشيرات لدخول تراب أوروبا، رغم استيفاء ملفاتهم جميع الشروط المطلوبة؛ ارتفعت أصوات تطالب بضرورة الرد على الإهانة التي يتعرض إليها آلاف المغاربة، عبر المعاملة بالمثل.

وتقدّر المصادر عدد التأشيرات المرفوضة بالنسبة للمغاربة بحوالي 70 في المئة، فيما تستخلص مصالح القنصليات مبالغ مالية ضخمة رغم رفض تلك الطلبات. رفض طال وزراء سابقون وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون.

وبعدما طالبت في وقت سابق وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالتدخل لتصحيح هذا الوضع حماية لطالبي “الفيزا” المغاربة من الإهانة التي يتجرعونها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة من جهة ثانية؛ عادت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، لتشدد على وجوب فرض التأشيرة على مواطني البلدان التي تفرضها كذلك على المغاربة.

وقالت التامني في سؤال كتابي وجهته اليوم الأربعاء إلى ناصر بوريطة إن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية لدى الدول الأوروبية تعد بمئات الآلاف كل سنة، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة لهذه الدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة عن طريق قنصلياتها بالمغرب.

وأشارت برلمانية “الرسالة” إلى أن “المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة، في وقت نجد فيه المغرب مشرعا أبوابه وبدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة”.

ودعت التامني إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، وتبني المغرب مبدأ المعاملة بالمثل على الأقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات، كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة وحفظ كرامة المغاربة.