فشل أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية في التوافق على موقف موحد حول الأزمة التنظيمية الحادة التي يعيشها حزب الاستقلال، جراء تعديلات يرتقب إدخالها على النظام الأساسي للحزب، قد تلغى بموجبها عضوية مفتشي الحزب وبرلمانييه ومسؤولي الروابط المهنية في المجلس الوطني بالصفة.
معطيات حصل عليها موقع “الأول” من قيادات شبابية حضرت هذا الاجتماع الذي نظم “عن بعد” وامتد إلى 6 ساعات متواصلة، تفيد بأن الكاتب العام للشبيبة عثمان الطرمونية كان متحفظا عن كشف موقفه الصريح إزاء التعديلات المقترحة، لكن ذلك لم يمنعه من تصريف موقفه المتماهي مع حمدي ولد الرشيد من خلال بعض المحسوبين عليه داخل المكتب التنفيذي لشبيبة علال الفاسي.
كما أن الطرمونية لم يحصل على إجماع أعضاء المكتب التنفيذي الذين حضروا الاجتماع قصد التفويض له تحرير بلاغ للإعلان عن موقف الشبيبة من النقاش المحتدم الذي يعرفه الحزب، إذ عارض 13 قياديا شابا من الحاضرين التفويض له تدبيج البلاغ دون الرجوع إليهم.
وأكدت مصادر “الأول”، أنه خلال مجريات النقاش بين أعضاء الشبيبة الاستقلالية الذي طبعه التشنج، تبين أن الذين يدافعون عن إسقاط عضوية مفتشي الحزب وبرلمانييه ومسؤولي روابطه المهنية من المجلس الوطني بالصفة، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام، لم يطلعوا على كافة مضامين مخرجات “خلوة الهرهورة”، وأنهم بنوا موقفهم المؤيد لخطة ولد الرشيد على ما تنشره الصحافة، مما يحيل، حسب تعبير قيادي شاب، على أنهم “يدافعون عن السراب، لأنه لا أحد توصّل بمضامين مشروع هذه المقررات ليتفحصها قبل أن يصدر بشأنها موقفا”.
وجرد أعضاء المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية المدافعون عن مشروع تعديل النظام الأساسي لـ”الميزان”، خلال اجتماعم أمس مبررات موقفهم المؤيد لتقليص عدد المجلس الوطني إلى 500 بدل 1200، فيما طعن معارضيهم في قانونية تلك التعديلات التي فجرت صراع أجنحة بين الأمين العام للاستقلال، نزار بركة والقيادي الصحراوي حمدي ولد الرشيد.
واعتبر أصحاب هذا الطرح، أن اللجنة التنفيذية التي صادقت على مشروع تغيير قانون الحزب هي لجنة تصريف أعمال فقط، وبالتالي لا يحق لها الإتيان بتعديلات والتصويت عليها.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…