القضاء ينظر في دعاوى استعجالية ضد لشكر بسبب “خروقات” في تعديلات قانون الاتحاد الاشتراكي

يُرتقب أن ينظر القضاء يوم غد الأربعاء، في دفعة أولى من دعاوى قضائية رفعها بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، ادريس لشكر، ورئيس مجلسه الوطني، الحبيب المالكي.

وعلم موقع “الأول” من مصدر موثوق، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، حددت يوم غد الأربعاء، موعدا لأولى جلسات النظر في ثلاث دعاوى قضائية، منفصلة، تقدم بها أعضاء بالمجلس الوطني في مواجهة لشكر والمالكي، على خلفية ما يعتبرونه “إقصاء” لهم من حضور دورة “برلمان الحزب” الأخيرة، التي عقدت شهر نونبر من العام الفائت وتم فيها إقرار رزمة من التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للحزب، في سياق التحضير لمؤتمره الحادي عشر.

وطعن كلا من محمد إديحيا، عبد الحق بهوش ومحمد فضلو، وهم كلهم أعضاء بالمجلس الوطني عن عمالة سيدي إفني، عبر مقال تقدموا به لدى القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، في أشغال ومخرجات دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي تتيح إحداها لادريس لشكر، الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب “الوردة”.

إلى ذلك، بات لشكر يواجه سيلا من القضايا المرفوعة ضده، سواء من قيادات الصف الأول التي تنافسه على الكتابة الأولى للحزب، في طليعتها حسناء أبوزيد، أو أعضاء بالمجلس الوطني، مثل رشيدة آيت حيمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد، التي تقدمت بدورها بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بتعليق انعقاد المؤتمر إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها ضد لشكر حول “خروقات” إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري.