أزمة جديدة مرتقبة.. البرلمان الأوروبي يحسم اليوم بشأن “إدانة” المغرب بعد أحداث سبتة وسط مخاوف من تصعيد محتمل

يرتقب أن يحسم البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مصير مشروع القرار الذي يسعى لإدانة المغرب بسبب نزوح آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم أطفال وقاصرين، إلى سبتة المحتلة شهر ماي الفائت، وسط مخاوف من أي تصعيد محتمل بين المملكة وشركائها في القارة العجوز.

وينص القانون المعروض للتصويت، على أن “سبتة، حدود خارجية للاتحاد الأوروبي يتولى حمايتها وأمنها الاتحاد الأوروبي بأسره”، كما يعبر عن “تضامنه الكامل مع مواطني سبتة ويرحب بالاستجابة الفعالة والمهنية للأجهزة الأمنية والجيش الإسباني في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك استجابة المنظمات غير الحكومية والمواطنين في سبتة، لمواجهة الأزمة والمساعدة في إنقاذ العديد من الأرواح “.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، فقد أكد مشروع القرار  أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل “الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين “.

كما يشدد أيضا على “حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي ولا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء”.

على صعيد آخر، يشيد مشروع القرار بقرار الملك محمد السادس القاضي بتسهيل عودة جميع القصر غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم والموجودين في أراضي الاتحاد الأوروبي، ويدعو  إسبانيا والمغرب إلى العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى أسرهم، مع احترام مصالح الطفل الفضلى والقانون الوطني والدولي، سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأثارت خطوة مدريد نقل أزمتها مع الرباط إلى الاتحاد الأوروبي ، استياء المملكة، التي أعربت، على لسان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن أسفها عقب إدراج مشروع القرار بالبرلمان الأوروبي.

وشدد المالكي في تصريح سابق، على أن هذه المبادرة “تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي”، مبرزا أنها “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، وزاد: “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.

وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن “توظيف قضية الهجرة، سيما قضية القاصرين غير المرفقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، معربا عن أسفه “لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي”.

وتابع: “إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.