وزارة الداخلية تواجه “مناورات” العدالة والتنمية بتقديم دراسة جدوى تقنين “الكيف” والبرلماني المهاجري: “من لديه مشكل داخلي فليحلّه بعيدا عن المغاربة”

تتجه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى للبرلمان، لتنظيم لقاء دراسي، لتقديم وزارة الداخلية عرضا حول دراسات الجدوى التي أعدتها بخصوص “تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”.

وقبل أن تنتقل اللجنة البرلمانية لمرحلة المناقشة التفصيلة لمشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سيحل عليها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم غد الثلاثاء، لاستعراض مضامين الدراسة المذكورة، التي كان فريق “البيجيدي” قد اشترط الاطلاع عليها قبل الشروع في مناقشة النص التشريعي، في خطوة انتقدها عدد من البرلمانيين والمتتبعين، معتبرينها “مجرد مناورة” لعرقلة المسار التشريع لتقنين “الكيف”، تلافيا لأي تأثيرات سلبية على بيته الداخلي ونتائجه في استحقاقات 2021، في حالة مباركته.

النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، رفض ما وصفها بـ”المزايدة” التي يمارسها برلمانيو “البيجيدي”، في علاقة بمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقال المهاجري في تصريح لموقع “الأول”، إن “منطقة الريف وباقي المناطق التي تُزرع فيها نبتة “الكيف”، تعيش وضعا لم يعد مقبولا اليوم أن يستمر كما هو عليه”، مضيفا: “ومن لديه مشكل داخلي فليحلّه بعيدا عن المغاربة ومصلحتهم”. في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يواجه أزمة داخلية حادة بسبب تهديد أمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، بالاستقالة بصفة نهائية من التنظيم، إذا صوت فريقه البرلماني لصالح تقنين زراعة القنب الهندي.

وأكد رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن فريق “البام” مقتنع بمشروع القانون المذكور وسيصوت لصالحه، ولفت إلى أنه سبق لهذا الأخير أن تقدم في سنة 2013 بمقترح قانون يتوافق مضمونه مع ما جاء به النص الحكومي، متابعا: “الأسوأ هو ألا نفعل شيئا يمكن أن ينتشل مواطني كتامة وغيرها من المناطق مما تعيشه، أما أن نقوم بتشريع يخدم هذه الفئة، فهذا هو الإيجابي، ثم إنه مع الوقت يمكن أن يظهر أننا أخطأنا في أمر معين، آنذاك سنجود النص التشريعي”.