الرميد يدعو إلى إخراج مشروع القانون الجنائي من “ثلاجة البرلمان” والمصادقة عليه قبل الانتخابات

عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إلى إثارة مسألة “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وذلك بعد أن سبق له واتهم حزب الأصالة والمعاصرة بعرقلته على مستوى البرلمان، لكونه يُجرّم الإثراء غير المشروع.

الرميد، الذي كان قد أعد مقتضيات مشروع القانون المذكور، عندما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن تحيله هذه الأخيرة على المؤسسة التشريعية شهر يونيو من عام 2016؛ خصص مذكرة طويلة ومفصلة له، أصدرها ليلة أمس الإثنين، توقف فيها عند التعثر الذي يعرفه مسار دراسته والتصويت عليه.

وتحدث وزير الدولة، ضمن مذكرته، عن سياق إعداد حكومة بنكيران لمسودة هذا النص التشريعي، رابطا ذلك بالمرحلة التي تلت اعتماد دستور 2011، وما رافقه من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، ترتبط بإعمال مقتضيات الدستور والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومجال مكافحة الجريمة، فضلا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات المنبثقة عن الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وحدد الرميد العوامل التي تسببت في توقف المسار التشريعي لمشروع هذا القانون، وأجملها في؛ ضيق الزمن التشريعي الذي تزامن مع قرب نهاية الولاية التشريعية السابقة، ولِما أثارته عدة مواده من خلافات مجتمعية عميقة، ولتزامن الأمر أيضا مع تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.

وعرّج المسؤول الحكومي على المستجدات التي حملها مشروع القانون، في طليعتها؛ تجريم الاختفاء القسري، تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، ثم تجريم الإثراء غير المشروع لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.

كما أبرز المراحل المتعلقة بدراسة المشروع بالبرلمان، وحددها في مرحلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بدراسة مشروع القانون في نهاية الولاية التشريعية السابقة، حيث أحالته الحكومة على مجلس النواب، بتاريخ 24 يونيو 2016، وبعد ذلك تم تقديمه من طرف وزير العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 28 يونيو 2016، بينما أنهت اللجنة مناقشته التفصيلية بتاريخ 14 يوليوز 2016، متهما بعض الفرق النيابية، لم يذكرها بالاسم، بـ”المماطلة” في إتمام مسطرته التشريعية، مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية دون المصادقة عليه.

أما المرحلة الثانية، حسب الرميد، فتهم الولاية التشريعية الحالية، مؤكدا أن “الحكومة حرصت على تثبيت جميع مشاريع القوانين المتبقية قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام الولاية التشريعية التاسعة”. وفي هذا الصدد تم تقديم مشروع القانون الجنائي من جديد من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 06 يوليوز 2017، وبعد ذلك عقدت اللجنة 12 اجتماعا لمتابعة دراسته، حيث أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 02 يوليوز 2019.

ومنذ ذلك الحين، يوضح المصدر ذاته، “برزت خلافات بين الفرق النيابية تتعلق بتقديم التعديلات، مما حال دون برمجة البت فيه، بيد أنه عشية اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية بادر رئيس مجلس النواب بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021  إلى إحاطة الحكومة علما برغبة  أعضاء  مكتب اللجنة في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون”.

إلى ذلك، شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على وجوب إخراج مشروع القانون المثير للجدل من “ثلاجة البرلمان”، عبر “بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، حرصا على تنفيذ أحكام الدستور وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيزا للحقوق والحريات”.