“البيجيدي” يستدعي بنشعبون إلى البرلمان لمناقشة ضمانات اتفاقية التبادل الآلي لمعلومات مغاربة الخارج

ماتزال ردود الأفعال تتوالى، بشأن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقّعها المغرب في يونيو من عام 2019، ودخلت حيز التنفيذ هذه السنة، حول التبادل الآلي للمعلومات.

فبعد استدعائه لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، إلى اجتماع عاجل داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب؛ عاد فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، لطلب حضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أيضا إلى البرلمان.

فريق “البيجيدي”، وجّه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع اللجنة قصد مناقشة الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي، بعد توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية والمصادقة عليها.

وتساءل فريق الحزب القائد للحكومة، عن الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، وذلك على ضوء مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020، التي تنص على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه، موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.

ومنذ الأسبوع الفائت، يعم ارتباك واستياء كبيرين مغاربة العالم، إثر تداول أخبار تفيد بأن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للبيانات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي.

وزاد صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، من تصاعد مخاوف المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج من أن يكون لبعض مضامين الاتفاقية المذكورة تداعيات سلبية محتملة على وضعيتهم الاجتماعية والضريبية بدول الإقامة، وأيضا على مصير عقاراتهم بالمملكة.