العثماني: كلّفتُ الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد بمراجعة القانونين المتعلقين بحريات الأسعار ومجلس المنافسة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه تبعا للتوصيات الملكية، فقد كلف كلا من الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12، المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وخلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، توقف العثماني متوقفا في بدايته عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس الجاري، والذي أشار إلى استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع الأمر الملكي بإحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من طرف الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.

ولفت العثماني ضمن حديثه في هذا الموضوع، إلى أن الهدف من وراء ذلك، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، هو “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.”

وشدد العثماني على أن الحكومة “ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك”، متعهدا بـ”العمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني”، ومؤكدا من جهة أخرى أن “حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع”.