اللائحة الجهوية للنساء.. هل ستساهم في رفع تمثيلية المرأة في المؤسسات أم ستتحول إلى “ريع سياسي” جديد؟

أثارت مصادقة المجلس الوزاري، يوم أمس الخميس، على تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية؛ تخوفات بعض الأوساط من أن يتحول ذلك إلى “ريع سياسي” جديد، تمنحه الأحزاب السياسية لمن تختار من “القيادات” النسائية، دون اعتبار لمعايير الكفاءة والاستحقاق.

وبعد تسجيل تأخر حكومي في حسم القوانين الانتخابية وإحالتها على غرفتي البرلمان؛ أعطى المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك بفاس، الضوء الأخضر لاستئناف عملية التحضير لاستحقاقات 2021، عبر المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم بهذا الخصوص، تبقى تلك المتعلقة بتقوية حضور النساء في المؤسسات المنتخبة من أهمها.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة سابقا، إنها تشكل “خطوة إيجابية” في اتجاه تقوية وصول النساء إلى مراكز القرار، لكنها اعتبرت بالمقابل أنها تظل “غير كافية”.

وأوضحت الصقلي في تصريح لموقع “الأول”، أن ما جاء به مشروع القانون التنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، “محط اعتزاز”، إلا أنه لا يساير، بحسبها، التطورات العالمية ولا يأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيلية نون النسوة لدى المؤسسات السياسية في عدد من الدول، ولفتت إلى أن تمثيلية النساء في الجماعات المحلية لا تتجاوز 1 في المائة، كما أن في مجالس الجهات، لا يتجاوز عدد المستشارات 30 في المائة، موردة أن المغرب يحرز في هذا المجال تقدما، لكن بوتيرة ضعيفة جدا.

الصقلي، التي تدافع بقوة على تنزيل مبدأ المناصفة بين النساء والرجال الذي حمله دستور 2011، بدت غير متفائلة إزاء إمكانية تحقيق ذلك، وقالت إنه “يبقى طموح بعيد المنال”، مضيفة أنه من شأن ضمان المناصفة إحداث قطيعة مع الماضي، وتحقيق انفتاح جديد وإعادة الثقة إلى الديمقراطية التي تعيش اليوم أزمة.

واستبعدت رئيسة جمعية “أوال حريات”، أن تتحول الآلية التشريعية الجديدة المتعلقة بتمثيلية النساء، إلى “ريع سياسي”، مشددة على أن هذه الآلية “حق سيمكن القيادات النسائية من إثبات جدارتهن، وكفاءتهن التي ظلت على مدار سنوات تواجه معيقات اجتماعية وثقافية تحول دون وصولهن إلى مراكز القرار”.

وترى المتحدثة بأن تخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية، لا ينبغي مقارنته بلائحة الشباب التي تم الاستغناء عنها، مشيرة إلى أن هذه الآلية الجديدة لن تعطي بطاقة نجاح للمرأة، وإنما فرصة لتثبت حنكتها.

من جهتها، قالت القيادية في حزب الاستقلال، خديجة الزومي، إنه “في الوقت الذي أخلفت فيه الحكومة موعدها مع ضمان تمثيلية سياسية حقيقة للنساء، في إطار خطتها “إكرام 02″، نشهد اليوم خطوة ملكية جريئة”.

وشددت الزومي في حديث مع موقع “الأول”، على وجوب بذل مزيد من المجهودات على مستوى الوظائف الانتخابية التي تشغلها المغربيات سواء عموديا أو أفقيا، مبرزة أنه “بينما لدينا 12 جهة، لا يتجاوز عدد رئيسات المجالس الجهوية اثنتين فقط، وتم ذلك على بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق موعد الانتخابات”.

وفي تفاعلها مع موضوع “الريع” الذي قد يفتحه اعتماد هذه الآلية الجديدة، ردت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية بالقول: “الريع يعني أن تعطي لشخص لا يقوم بأدنى مجهود. لكن النساء المناضلات يقمن بمجهودات كبيرة جدا وأثبتن جدارتهن، حيثىينشطن بشكل كبير في الحملات الانتخابية وداخل مجالس الجماعات والأقليم والعمالات وأجهزة البرلمان”.