الصراع داخل حزب الاتحاد الدستوري بين ساجد والراضي ينتقل إلى الشبيبة

انتقل الصراع الدائر داخل حزب الاتحاد الدستوري بين محمد ساجد، وإدريس الراضي، إلى الشبيبة، التي أصبح أعضاؤها منقسمون بين فئة موالية إلى الرئيس المنتهية ولايته، وأخرى تدعم خطوات الإطاحة به من فوق “الحصان”.

تداعيات المعركة الطاحنة داخل الشبيبة حاليا، فجّرها انقلاب المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية، على ساجد وإعلان اصطفافها إلى جانب الجناح الذي يتزعمه القياديين ادريس الراضي، النائب الأول للأمين العام، وحسن عبيابة.

وأعلن المكتب الوطني في بيان، أعقب اجتماعا عقده مطلع الأسبوع الجاري بمقر الحزب بالرباط، عن تخندقه في جبهة المعارضين لمحمد ساجد، مؤكدا دعمه للخطوات المتخذة من طرف اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي المكلفة بتحضير وإعداد اجتماع المجلس الوطني، والتي يترأسها الراضي.

وعبّرت شبيبة حزب الاتحاد الدستوري، عن التفافها حول كل المبادرات الرامية إلى بث الروح في الهياكل الحزبية، وعودتها إلى ممارسة مهامها التقريرية داخل الحزب، مع تشبثها بالمبادئ التي أسس عليها الحزب، ومنها على الخصوص تكريس الديمقراطية الداخلية، مشددة على “رفضها التام للقرارات الانفرادية للأمين العام المنتهية ولايته، التي أثرت سلبا على أداء الحزب في الساحة الوطنية والدولية”.

ولفت المكتب الوطني، إلى أن التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف المحمدي، لا تعني المنظمة، مبرزا أنه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المكتب، تتكون من مصطفى شعطيط، رئيسا، ويوسف تيدريني، نائبا للرئيس، وسليمان ضبشين، مقررا، ويونس أجديات، نائبا للمقرر، كما جرى تكليف اللجنة بمهمتي التنسيق بين المنظمة واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وتمثيلها لدى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

بالمقابل، نزع الموالون للوزير السابق محمد ساجد، الشرعية عن هذه المخرجات، عبر الدفع بكونها صادرة عن “أعضاء سابقين” في منظمة الشبيبة الدستورية.

وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية الوطنية للشبيبة الدستورية بعد لقاء تواصلي نظمته يوم أمس الخميس، إنها تمثل جميع جهات المملكة، مستنكرة في بلاغ، توصل به موقع “الأول”، “ما جاء في تصريح بعض الأعضاء السابقين في منظمة الشبيبة الدستورية، منهم من سبق وقدم ستقالته ومنهم من تجاوز سن الأربعين المنصوص عليه في القانون الأساسي”.

وأكد البلاغ أن بعض هؤلاء الأعضاء لم يسبق لهم أن كانوا يوما بالمكتب الوطني للمنظمة، وفق ما جاء في التقرير الخاص بالوضعية القانونية لمنظمة الشبيبة الدستورية.

وخلص أعضاء التنسيقية الوطنية للشبيبة الدستورية، إلى التشديد على دعمهم للشرعية والمؤسسات الحزبية. حسب قولهم.