رغم “الإجماع” على أنه يستهدف الطبقة المتوسطة.. العثماني يمدح مشروع قانون المالية ويؤكد أنه: يليق بمغرب اليوم وبمواجهة تحديات “كورونا”

في الوقت الذي يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين المستقلين والأحزاب السياسية المعارضة وكان آخرها بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مخيبا للآمال ومستهدفا للطبقة الفقيرة والمتوسطة، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أخيرا أمام البرلمان بغرفتيه، انطلق من أرضية قوية وصلبة، مبرزا أنه مشروع يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن المشروع المذكور “يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة، من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا “كوفيد-19″، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب”، وكالعادة، تبقى الحكومة، يضيف الرئيس، منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.

وذكر المتحدث أن “الحكومة حرصت على تأطير مشروع قانون مالية 2021 بالتوجيهات الملكية التي شكلت أساس إعداده وعموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة، مركزا على أهمية هذا التوازن الثلاثي في هذه الظرفية، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية”.

من جانب آخر، ذكّر رئيس الحكومة بالاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها وتضم بعض أعضاء الحكومة، قائلا، إن “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورش مهم واستراتيجي، سبق للملك دعا إليه في خطب ملكية، وعلى الجميع العمل على حسن تطبيق مقتضياته على أرض الواقع”.

كما عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.