فجر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا معلومة جد خطيرة؛ إذ أكد أن هواتف جميع الصحافيين المغاربة تتعرض للتنصت من قبل جهات أمنية، لم يكشف عن هويتها.
الأكثر من ذلك، فالبقالي الذي حل ضيفا على الصحفي حميد المهداوي، ذهب في حواره، إلى القول إنه “لا وجود لشخص يشتغل في الشأن العام بالمغرب هاتفه غير مخترق، سواء كان سياسيا أو نقابيا أو حقوقيا أو صحافيا.. التنصت عليه ضروري”.
وشدد نقيب الصحافيين على أن تعرض هواتف أصحاب “السلطة الرابعة” إلى جانب باقي المشتغلين في الحقل السياسي والحقوقي والنقابي، “ممارسة عادية”، لافتا إلى أن هذه المراقبة تفرضها، بحسب رأيه، احتياطات أمنية، قبل أن يضيف: “هل الأمر قانوني أم لا..؟ هذا نقاش آخر”.
ورغم اعتباره أن هذه الممارسة غير دستورية وتنطوي على اعتداء غير مقبول على حرية المواطنين المنصوص على احترامها في دستور المملكة، زاد المتحدث: “أنا لا أقول إن النيابة العامة هي من تتنصت، لكنني أبرر ذلك وأقول إنه يتم ربما لدواعٍ أمنية”، مبرزا أنه يتعين على المتعرِّض للتصنت سلوك المسطرة القانونية إذا شاء ذلك.
حديث البقالي عن موضوع التصنت على عينة من المجتمع الذي ظلت السلطات تنفيه كلما أثير، جاء في سياق تفاعله مع قضية اعتقال الصحافي عمر الراضي، إذ استعرض في هذا الصدد مواقف النقابة المتضامنة معه عبر بلاغاتها، مشيرا إلى أن لقاء جمعه بالراضي قبل اعتقال هذا الأخير، فأخبره أنه معتز بمواقف النقابة المتضامنة معه في ملف متابعته.
وأفاد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنه اقترح على الراضي إخضاع هاتفه للتحقيق، عبر استقدام خبير من النقابة وآخر يمثل منظمة “أمنستي” وخبير ثالث مماثل من اقتراح الراضي للتتبث من مزاعم اختراق هاتفه من قبل السلطات المغربية، فرحب الراضي بالفكرة، وفق ما جاء على لسان البقالي.
وأورد البقالي بأن النقابة تتحفظ على تهمة “التخابر مع جهات أجنبية” الموجهة إلى الصحافي عمر الراضي، لكون ما قام به يدخل في إطار عمله الصحافي، مجددا مساندة النقابة له ودعوتها إلى متابعته في حالة سراح مع صون حقوقه، واصفا قضية محاكمته بال”مفتعلة”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…