نقباء ينتفضون في وجه الحكومة والبرلمان بسبب تعطيل إخراج قوانين إلى الوجود: إنكم مسؤولون عن عدم تعزيز دولة القانون والمؤسسات

مع دنو نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني، انتفض محامون نقباء ورؤساء سابقون لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في وجه رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين ووزير العدل، بسبب ما أسموها بالحيرة السياسية والتردد التشريعي، متسائلين عن مآل مشاريع قوانين ذات أولوية وأبعاد لها صلة بتحديات تعزيز الأمن القانوني، وضمانات الحق في الدفاع، وفاعلية حقوق الإنسان.

الغاضبون الموقعون على المراسلة، هم: النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد العزيز بنزاكور، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب محمد مصطفى الريسوني، والنقيب امبارك الطيب الساسي، والنقيب ادريس شاطر، والنقيب ادريس أبو الفضل، و النقيب حسن وهبي، والنقيب محمد اقديم.

وقال الغاضبون إن المشاريع التي حرم منها المتقاضون لحد اليوم، التي كانت منذ عرضها قبل سنوات في عهد رئيس الحكومة السابق، اشتغل عليها المحامون بالتحليل والنقد والاقتراح، وتضاربت حولها اجتهادات القضاة تماشيا مع نوعية وطبيعة القضايا ومع ظروف وطبيعة المحاكمات ومع الأوضاع السياسية المختلفة التي مر ويمر بها المغرب، كما طرحت في إطار الهيئة العليا لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة منذ أكثر من سبع سنوات في ظل محاولة تفكير اعضائها تحديث السياسة الجنائية من مدخل المدونة الجنائية وتنقيح وتطوير المسطرة المدنية وضرورة ملائمتهما مع مستجدات الدستور، لكن الحكومة، بحسبهم، أقبرت كل هذه الجهود وأضاعت الفرص على المتقاضين لأسباب لا يعلمها أحد.

وقال النقباء السابقون إن الرأي العام المغربي ومعه كل المهتمين بالعدالة، ظلوا سنوات يترقبون تقديم ومناقشة والتصويت على القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، لكن مازال الأمر بعيدا عن المنال، ومازالت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية متوقفتان عن كل مبادرة تبعث الروح في تنظيم مسطرة الدفع.

وأشار المحامون عينهم إلى أن “الخلافات السياسية لعدد من الفاعلين حول الموضوع أو بالأحرى محاولة وضع الحق الدستوري
للمتقاضي بالطعن بعدم الدستورية بضاعة في سوق السياسة أمر مرفوض لا نقبله كمهنيين وحقوقيين وقبل كل شيء كمواطنين، لأ تعليق آلية الدفع بعدم الدستورية ليس جديرا بشعار دولة القانون والمؤسسات كما أكدت على ذلك لجنة البندقية venise de commission ،في تقريرها سنة 2016″، محملين السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية هذا الوضع غير المقبول سياسيا ولا قانونيا.

وعرج أصحاب المراسلة أيضا على ورش إصلاح المدونة الجنائية، متسائلين عن أسباب تعطيل المسطرة الجنائية والقانون الجنائي منذ سنوات وقطع مسارهما التشريعي الطبيعي، مما تساءلوا عن من هي الجهة المستفيدة من عرقلة القانون التنظيمي والمدونة الجنائية، ولماذا تراعى مصالح سياسوية ولا تراعى مصالح المتقاضين.

وخلص المحامون إلى أن تجميد الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين عن طريق تعليق القانون التنظيمي، وتجميد مشاريع قوانين جوهرية في المجال الجنائي والمدني، مؤشر دال على “انعدام إرادة سياسية وعن قصور سياسي ومؤسساتي في صناعة و تطوير الإطار التشريعي للسياسة الجنائية”، كما اعتبروا أن البرلمان الذين أعطاه الدستور في الفصل 70 وما بعده
سلطات عديدة، “لم يتحمل البرلمانيات والبرلمانيون المسؤولية بعرض مقترحات في هذه المجالات ذات الصلة بمضمون مذكرتنا”.

وزادوا مخاطبين العثماني والمالكي وبنشماش وبنعبد القادر: “إنكم مسؤولون أمام ضمائركم وأمام التاريخ وأمام المواطنين عن عدم القدرة على السير نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات بقوانين أساسية ومهمة من حجم ما أشرنا إليه، فظلت جامدة بين أيديكم”

كما حملوهم مسؤولية سمعة القضاء المغربي في التقارير السلبية الوطنية والدولية التي تعلن وتقدم هنا أو هناك بسبب قواعد مسطريه وبسبب قواعد موضوعية تثير غضب المتقاضين وتطرح موضوع ثقتهم في عدالة بلدهم.