في ظل مواجهة المغرب مع “أمنيستي”.. الرميد يحل بالبرلمان لمناقشة الوضعية الحقوقية للمملكة

ووجه المغرب، الخميس الفائت، عبر ثلاث وزراء في الحكومة، تهما لمنظمة العفو الدولية بـ”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب” مؤكدا رفضه لتقاريرها الأخيرة “لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية”.

من جانبها، ردت “أمنيستي” إن “الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقيتها، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها المغربي في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

ودخل البرلمان بدوره على خط هذا النزاع، إذ شن “نواب الأمة” من أحزاب الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة برلمانية مطلع الأسبوع الجاري، هجوما جماعيا ضد المنظمة المذكورة، رافضين “المزاعم الواردة في آخر تقرير لها”، معتبرينه “يندرج ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”، فيما خرج عن هذا الإجماع كلا من البرلماني عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وعمر عباسي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.