تطور مثير.. “حماة المال العام” يضعون شكاية ضد رئيس مقاطعة عين السبع يتهمونه بـ”الاختلاس” و”تبديد المال العام” ويطالبون بمتابعة كل المتورطين معه

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسميا، شكاية على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مواجهة رئيس مقاطعة عين السبع، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بنعمر.

وحملت شكاية المكتب الجهوي للجمعية المذكورة تفاصيل ووقائع بشأن ما تعتبره تورط حسن بنعمر في “اختلاس” أموال المقاطعة التي يترأسها، مبرزة في هذا الصدد أنه بتاريخ 24/06/2017 رخص رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بنعمر، لشركة “GEST CLEAN”، التي يسيرها ابنه، باستغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء، موضوع رهن إشارة مقاطعة عين السبع، لاستغلاله لما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، مشيرة إلى أن رخصة الاستغلال لا تحمل أي رقم تسلسلي وغير مضمنة بسجلات المقاطعة، علاوة على أن هذه الوثيقة لا تتضمن أي إشارة لأية وجيبة مقابل هذا الاستغلال.

الجمعية الحقوقية عينها التي تضطلع بمناهضة الفساد والرشوة وإهدار المال العام، ذكرت أن الشركة المرخص لها بالاستغلال هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد هو محمد كميل بنعمر، نجل حسن بنعمر رئيس نفس المقاطعة، ما يعني، بسحبها، أن المالك الحقيقي للشركة هو رئيس المقاطعة مشددة على أن عملية الترخيص “ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة التي هي أموال عمومية”.

وأمام هذه المعطيات، يؤكد “حماة المال العام” في شكايتهم وجود “خرق سافر” للقانون، وبالضبط الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، إضافة إلى خرق مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 وبالضبط المادة 65 وكذا المادة 229 من نفس القانون المتعلق بصلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسها، مطالبين الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بالقيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، مع الاستماع إلى كل من رئيس مقاطعة عين السبع ونوابه وكل مستشار له صلة بالملف.

كما يطالبون بالاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم صلة بالوقائع المذكورة سلفا، وإلى كل شخص يفيد البحث في الوصول إلى الحقيقة، ثم متابعة كل المتورطين في الوقائع المتضمنة بالشكاية؛ إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيقا لأولويات السياسة الجنائية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي بالنظر لخطورته على النسيج الاقتصادي.

دخول المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام على خط هذا الملف الذي فجر أزمة غير مسبوقة بإحدى أكبر المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، يأتي مساندا لثلاث مستشارين بالمقاطعة ذاتها عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، كانوا قد وضعوا في الـ17 من شهر يونيو الفارط شكاية ضد رئيسهم، يتهمونه من خلاها بـ”الاختلاس” و”تبديد المال العام”، وهي التهم التي شكلت قبل أسبوعين موضوع استدعاء تلقاه المشتكون الثلاثة من قبل الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يمثلوا أمامها الثلاثاء المنصرم من أجل الاستماع إليهم بشأن ما تضمنته شكايتهم ضد حسن بنعمر من اتهامات.

وقد حاول موقع “الأول” في أكثر من مناسبة التواصل مع حسن بنعمر بشأن هذه القضية المثارة، غير أنه رفض بشكل قاطع التعليق عليها، في وقت مازالت فيه مصالح الشرطة لم توجه له بعدُ أي استدعاء بغرض الاستماع إليه.