أزمة المدارس الخاصة والأسر بسبب الواجبات الشهرية.. أمزازي: “دْخَلْنَا بخَيْط ابيض”

في الوقت الذي مازال فيه شدّ الحبل متواصلا بين أرباب المدارس الخاصة بالمغرب وآباء وأولياء أمور التلاميذ، بشأن أداء الواجبات الشهرية؛ قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن القانون لا يسمح لوزارته بالدخول على الخط.

وأكد أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون رقم 06.00 لا يعطي لوزارة التربية الوطنية مشروعية اتخاذ موقف صارم حيال المؤسسات الخاصة، لذلك “حرصنا على الوساطة، والعلاقة الشرفية بين الأسر والمؤسسات الخصة لأن هناك عقد يجمع الطرفين، وعلاقتهما مؤطرة بقانون لذلك لا يمكننا التدخل” يقول المتحدث مضيفا أن مجال تدخل وزارته محصور فقط في الجانب البيداغوجي، من ترخيص وتفتيش ومواكبة بيداغوجية.

أمزازي وهو يخلي مسؤولية وزارته من الصراع القائم بين الطرفين منذ مدة، ذكر أن وزارته اجتمعت بممثلي أرباب المدارس الخاصة لاستعراض موقفها من الأسر وعلاقتها مع الدولة حيث تم حثها على القيام بتسهيلات وتخفيضات وتأجيلات لفائدة الأسر والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الخاصة التي تمر منها هذه الأخيرة بسبب فقدان بعضها الشغل وتوقف مورد رزقها، كما عقدت لقاء مماثلا مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لطرح مشاكل الأسر أيضا.

المسؤول الحكومي تابع بالقول: “دخلنا بخيط ابيض”، بين المدارس البالغ عددها 5828 والتي تحتضن مليون و46 ألف تلميذ وبين الأسر، لكن، يضيف أمزازي: “ما يمكنش لي نتبع هاد المدارس كلها باش نعرف اشنو دارت.. لأن اختصاصاتنا ماشي هي هذه.. نعنى بالبيداغوجية فقط”.

ولفت أمزازي إلى أن 80 في المئة من هذه المدارس هي صغيرة جدا أو صغيرة أو متوسطة، وقد تمضي في اتجاه الإفلاس، لأنها تعيش بفضل الرسوم التي تؤديها الأسر، قبل أن يصرح بالقول: “خاص الموظف اللي ما تضررش الدخل ديالو يخلص هاد المدارس”، مشددا على أنه لم يتم أبدا دعم أي مدرسة خصوصية من صندوق مواجهة آثار “كورونا”.

ولمواجهة هذا الإشكال الذي ظهر مع جائحة “كوفيد 19″، يرى أمزازي وجوب إعادة النظر في القانون رقم 06.00، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ أزيد من عشرين سنة، لافتا إلى أن وزارته ستقدم وثيقة تشريعية في هذا الصدد خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان.