قيادي في “البيجيدي” يطالب الرميد بالاستقالة ويقول لـ التبريريين: “ليس في كل مرة حين يكون الفاعل منّا نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر”

في الوقت الذي انبرى فيه أعضاء بحزب العدالة والتنمية إلى الدفاع عن أخيهم في الحزب، المصطفى الرميد، على خلفية قضية الوضعية الاجتماعية لكاتبته الخاصة؛ خرج القيادي في الحزب، أنس الحيوني، عن هذا الإجماع، مطالبا الوزير الرميد بتقديم استقالته من الحكومة.

المدافعون عن الرميد يرون أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضحية استهداف سياسي بسبب مواقفه القوية من مشروع القانون الجنائي ودوره البارز في التصدي لمشروع قانون “تكميم أفواه المغاربة”، لذلك تجندوا لمناصرته، رغم تناسل شهادات من قبل محامي مقرب من الرميد وأيضا عائلة الفقيدة، أقرت جميعها بأن المعنية بالأمر لم تكن مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ لكن أنس الحيوني الرئيس السابق لفرع “البيجيدي” بألمانيا، يؤكد وقوع الرميد في المحظور، ما يستدعي، بحسبه، أن يتحمل مسؤوليته.

وهاجم المتحدث “جيش التبريريين” ودعاهم إلى الكف عن البحث عن تبريرات للرميد لتخفيف الأثر، قائلا: “ليس في كل مرة حين يكون الفاعل “منا” نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين”.

الحيوني المعروف بمواقفه المنتقدة للقيادة الحالية للحزب، تساءل ضمن تدوينته عما إذا كانت هذه “الحملة” لتكون لولا خرق الرميد، المحامي والعارف بالقانون، للقانون لعقود؟ قبل أن يجيب عن سؤاله: “هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع “القانون لا يحمي المغفلين”. والحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجرين”.

ومما جاء في تدوينة الحيوني: “رجل دولة لم يحترم قوانين واضحة للدولة عليه أن يكون قدوة في تحمل المسوولية وتقديم استقالته، ليكون ذلك النموذج وصورة ذلك السياسي الذي طالما ناضل من أجل ترسيخها بالبلاد”، مضيفا: “وليتفرغ الرميد للعمل الحزبي ويستمر في الدفاع وفضح الرافضين لمشروع قانون الإثراء الغير المشروع وغيرها من القضايا النبيلة التي بالتأكيد هي السبب وراء هذا الملف”.

وتابع: “السياسة هي هذه والحكاية بسيطة: حزب يناضل سنين ضد الفساد ويدافع عن حقوق الشغيلة ويشرف على حقيبة وزارة الشغل، بل “تنتمي” إليه نقابة لها وزنها، قام قيادي به وهو وزير (دولة) لحقوق الإنسان بارتكاب خرق واضح للقانون فما عليه سوى تحمل المسوولية كاملة وتقديم استقالته منسجما مع روح ومنطق الرميد الحقوقي والمناضل” قبل أن يخلص: “وإلا فلا حق لكم غدا أن تطالبوا غيركم باحترام القانون ولا أن تحاربوا الفساد”.