نجمي “يقلب الطاولة على لشكر” ويفضح وقائع لخرق حالة الطوارئ من طرف قياديين بالحزب ويكشف المسافة بينه وبين المالكي

عاد حسن نجمي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى شن هجوم جديد على رئيسه في الحزب، ادريس لشكر، لكن هذه المرة بجرعة زائدة وباتهامات غير مسبوقة.

فقد كشف نجمي أنه يتوفر على أسماء بعض الوفود التي أرسلها لشكر خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة للتأثير المباشر أو الضغط على أعضاء من المكتب السياسي، وقال: “كيف انتقل أعضاء هذه الوفود من مدن إلى مدن أخرى في زمن الحجر الصحي؟ ومن أعطاهم الترخيص الإداري للتنقل؟ ولأي غرض ” عائلي” أو “صحي” أو ماشابه؟”.

وأكد نجمي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعاني من مشكل حكامة، وهذا ليس إفشاءً للسر، يضيف المتحدث الذي ردّ على حملات التشهير به، عقب هجومه الأول على لشكر في سياق جدل قانون “تكميم الأفواه” بفضح ما حيك في الكواليس على يد لشكر، من قبيل؛ استمالة واستعمال فصيلة من الأقلام الموبوءة أو تكثيف الاتصالات والمكالمات التلفونية للتهديد والوعود والوعيد مع الأقاليم الحزبية، والزجّ بالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في مسألة عالقة داخل القيادة الحزبية وارتجال “مؤسسة ” حزبية جديدة من منسقي اللجن المتفرعة عن المجلس الوطني للحزب ودعوتهم إلى إصدار موقف ليس من حقهم (من قرر أن يجمعهم؟ ومتى اجتمعوا؟ وأين؟ وهل أحيط المكتب السياسي بذلك إذا كان قد تمّ بالفعل خارج أسلاك الهاتف”.

الأكثر من ذلك، أشار نجمي في خرجته المثيرة هاته عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى تشغيل أحد وزراء “الوردة” ابنة كاتب يتقاضى 3000 درهم شهريا من مالية جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، معربا عن إدانته لما وصفه بأسلوب التخوين والتهديد والترهيب الذي وُوجِهَ به الموقفُ النقدي الذي عبر عنه إلى جانب عبد المقصود الراشدي وقياديتين أخرتين حيال بلاغ المكتب السياسي الأخير، كما توعد بنشر وتعميم الأسماء والمواقع والتعويضات الشهرية التي يتلقاها بعض أعضاء الحزب مقابل القيام بخدمات.

نجمي الذي يشاع أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي هو من يدفعه إلى تبني مواقف ضد لشكر بحكم أنه عضو بديوانه، في إطار حرب التموقعات، نفى ذلك جملة وتفصيلا وأوضح :”عندما تسلم الرجُل هذه المسؤولية وجدني هناك في المؤسسة أشتغل خبيرا استشاريا منذ 2011. وإلى الآن، مازلتُ بهذه الصفة، وبالراتب نفسه بل تأخر حق مشروع لي ولغيري في الترقية المهنية. وبالتالي، لا علاقة لي بأي ديوان، اللهم بدواويني الشعرية”.

وجدد القيادي عينه رفضه للصيغة التي خرج بها بلاغ “الوردة” الأخير، حيث قال: “صدر البيان الموعود خاليًا من الخلاصات التي اتفقنا عليها وتوافقنا حولها. وهذا ما اعتبرناه استخفافًا بالمسؤولية، وبالحكامة التنظيمية، وبمصداقية المؤسسة الحزبية. وهو تحديدًا ماعبّرتُ عنه داخل مجموعة المكتب السياسي على الواتساب”.

وتابع: “أنا لستُ آلةَ لتفريخ البيانات، فقد اعتبرتُ أن موقفي واضح بما يكفي، سواء في ما يتعلق بخطأ وزير العدل عضو المكتب السياسي بخصوص مشروع قانون 22.20، وبمعضلة الحكامة داخل الحزب، أو حول مشروع المصالحة الوطنية فيما بين الاتحاديين”.

وزاد: ” على لشكر أن يحمي أخوات وإخوة له في قيادة الحزب كما تجنّد لحماية الأخ الوزير وعضو القيادة الحزبية. فلا تراتبية ولا مفاضلة بين أعضاء الجهاز الحزبي الواحد كما تقتضي الأعراف والتقاليد والقوانين الاتحادية”.

كما تعهد، بنشر رسالته الداخلية التي سبق له أن وجهها إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والتي أكد أنه لم يتلق عنها حتى الآن ولو جملةً واحدةً، قبل أن يخلص إلى القول: ” لا نفعل ما نفعل طمعا في منصب أو موقع أو امتياز بل على العكس نجد أنفسنا أمام عدوانية كريهة من لدن إخوة وأخوات لهم امتيازات ومواقع يريدون تحصينها بالتهجم على أخوات وإخوان لهم”.