الشبيبة الاستقلالية: مشروع قانون 22.20 مس خطير بالحريات ولحظة الإجماع الوطني ليست شيكا على بياض موقّع للحكومة

أعلن المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية رفضه المطلق لمشروع قانون رقم 22.20، شكلا ومضمونا، وأنه تمثل جلي لأزمة بنية وتركيبة العقل الحكومي، الذي يحتاج إلى الوضوح في قواعد ومنهجية التدبير العمومي، وكشف نضج للارتقاء بعمل أعضاء التحالف الحكومي والممارسة الديمقراطية “.

واعتبرت الشبيبة الاستقلالية في بلاغ لها، توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أن المشروع يشكل “اعتداء خطيرا على المقتضيات الدستورية، ومسا بالحقوق والحريات العامة، وهو حادثة سير خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز الحريات ببلادنا”.

واعتبرت شبيبة “علال الفاسي” أن التعبئة الوطنية الشاملة ولحظة الإجماع الوطني للمغاربة في القضايا الوطنية، ومنها لحظة مواجهة تداعيات الجائحة، لا ينبغي التعاطي معها بكونها شيكا على بياض موقع للحكومة لتخبط خبط عشواء، أو لعودة الإرادات النكوصية التي تحاول جر بلادنا إلى الخلف، بل ينبغي استثمار ذلك لجعلها لحظة ديمقراطية بامتياز، تستشرف أفقا رحبا لتعزيز بناء النموذج الديمقراطي وتكريس ضمانات ممارسة الحريات لكل الفئات في إطار القانون”.

كما أكدت أن المجلس الحكومي هو الإطار الذي يجب أن يتم فيه التداول واتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية حتى يتحمل أعضاء التحالف الحكومي مسؤوليتهم السياسية، وأن تخويل صلاحية البث النهائي على المشروع للجنة وزارية، هو فضلا عن غياب سنده الدستوري والقانوني يقدم صورة تستعصي على الفهم و تزيد من ضبابية تدبير الشأن الحكومي، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على ارض الواقع؛

وسجلت شبيبة حزب “الميزان” المعارض للحكومة استغرابها من “الازدواجية غير المبررة” لدى بعض مكونات التحالف الحكومي في “محاولة التنصل من مسؤوليتهم اتجاه المشروع، من خلال اللجوء من جديد إلى التماهي مع الذات الحزبية الضيقة في مناورة مفضوحة لتبريئ الذمة”.

المصدر ذاته، دعا إلى تقوية الجبهة الداخلية، “بالتعبئة الشاملة على كافة المستويات الرسمية والتنظيمات الحزبية والشبابية والنقابية وتمثيليات المجتمع المدني، لمواصلة ورش التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة، والذي مكننا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي”.