صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وينص مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المخولة لفائدة قضاة المملكة الذي تقدم به وزير العدل، محمد بن عبد القادر، على منحهم تعويضات عن التنقل والإقامة عند قيامهم بمهام خارج مقرات عملهم، وذلك بغرض تحسين وضعهم الاجتماعي.
ويمنح القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى تعويضا يوميا عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، مبلغ 300 درهم، على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم، بينما تصل تعويضات القضاة من الدرجة الاستثنائية،إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم بالخارج.
وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فسيحصل القضاة على 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، على أن تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
وبخصوص التعويض عن الانتداب لفائدة القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فقد أقر المرسوم 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
المستشارون المساعدون بمحكمة النقض، شملهم أيضا هذا القرار، إذ سيستفيدون القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري خاص قدره 2500 درهم.
كما يتيح المرسوم ذاته للقضاة تعويضات عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، حدد كما يلي: بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، ولكل من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فسيحصلون على 5000 درهم كبلغ تعويض، في حين سيتقاضى النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف من 1000 درهم، بينما سيصرف لرؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام، 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.
وتنص المادة الثامنة من مشروع المرسوم، على أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
وتأتي هذه التعويضات الجديدة، بعد تلويح قضاة المملكة في أكثر من مناسبة باتخاذ خطوات احتجاجية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، التي من شأنها تحصينهم اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق استقلالهم المالي الكامل.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين الماضي، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة …
