الحكومة: إقرار السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية أمر بيد الملك

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن إقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، يوم عطلة وطنية مؤدى عنها، “محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”.

وأبرز الرميد في معرض جوابه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه “سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها”.

الرميد الذي استند في كلمته التي أعقبت الجلسة الأسبوعية، على مضامين الخطاب الملكي بأجدير عام 2001 وكذا بعض فصول الدستور ذات الصلة، تابع كلامه بالقول: “بالطبع أنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، وهو أن هذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة في البلاد”. في إشارة إلى أن الأمور بيد الملك محمد السادس.

في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأن رئيس الحكومة شرع في مداولات مع عدد من القطاعات الحكومية من أجل إنجاز مخططات قطاعية ترمي إلى تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، لافتا إلى أنه ستنظم في هذا الصدد مناظرة وطنية يشارك فيها مختلف المتدخلين وكافة الفعاليات الجمعوية المهتمة.