تأجيل مناقشة تقرير النيابة العامة إلى العام المقبل في غياب رئيسها عبد النباوي

حدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الـ22 يناير من العام المقبل 2020، تاريخ مناقشة تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية الخاص بسنة 2018.

ويأتي هذا التأجيل الجديد، بعدما فشل النواب البرلمانيون في عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة التقرير، بسبب تغيب بعض أعضاء اللجنة المذكورة من الفرق النيابية سواء في الأغلبية وكذا المعارضة.

وذكرت مصادر برلمانية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجينة من أجل التداول حول منهجية المناقشة، التي ستتم في غياب رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي الذي صد في أكثر من مناسبة دعوات البرلمان للمثول أمامه.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عدم حضور عبد النباوي أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بالغرفة الأولى، مرده مبدأ الاستقلالية الذي أصبحت تتمتع به النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتة الانتباه إلى أنها باتت خاضعة، بموجب الدستور، لمراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقط.

وكان محمد عبد النباوي قد قدم نهاية شهر يونيو الماضي، تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، جاء فيه أن الممارسة خلال السنة الأولى من استقلال هذه الأخيرة أبانت عن وجود بعض النقص في التنسيق بين السلطات المعنية، وهو ما أدى إلى اختلالات من شأنها المساس باستقلال النيابة العامة، باعتبارها من السلطة القضائية، موردا أن “الجزء الكبير من الصعوبات التي تمت ملاقاتها يرجع إلى الجانب التطبيقي بالأساس، الذي يعود إلى تأويل بعض النصوص تأويلا يمس باستقلال السلطة القضائية”.