بوعياش تهرب من البرلمان خوفا من مواجهة “نواب الأمة”

تخلَّفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عن الحضور إلى البرلمان، يوم الجمعة الماضي، لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس المضمنة في مشروع قانون مالية سنة 2020.

وفتح رفض بوعياش الامتثال إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من أجل مناقشة ميزانية المؤسسة الدستورية التي تترأسها وحصيلة عملها، الباب أمام عدة قراءات رأى فيها أصحابها أن موقف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عَكَسَ تهربها من مواجهة تساؤلات البرلمانيين حول طبيعة عمل المجلس، وتجنب ملاحظاتهم بخصوص مواقفه المحتشمة إزاء بعض القضايا الساخنة وكذا الأدوار المفروض أن يلعبها تفعيلا لصلاحياته.

مصادر برلمانية من داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ذكرت في حديث مع موقع “الأول”، أن اجتماعا للجنة كان قد عقد للتحضير لبرمجة جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس بوعياش، تطرق فيه الحاضرون إلى هذه النقطة وخلصوا عقب مناقشتها إلى “التشديد على أنهم يحترمون استقلالية المؤسسة وأن تدخلاتهم إذا حضرت أمينة بوعياش ستنصب حول ما هو مسموح به لهم في إطار القانون”، غير أن هذه التطمينات يبدو أنها لم تقنع بوعياش التي اعتذرت عن الحضور وأشهرت في وجه “نواب الأمة” قرار المحكمة الدستورية لتسند موقفها.

هذا النقاش استأثر باهتمام أعضاء اللجنة المذكورة في اجتماعهم يوم الجمعة الفارط بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، حيث ركزت جل المداخلات على الارتباك الحاصل بشأن تقديم ميزانية المؤسسات الدستورية إثر تغيب رؤسائها.

ودفع عدد من البرلمانيين في اتجاه وجوب حضور رؤساء هذه المؤسسات إلى البرلمان، لمد جسور التواصل وتذويب الجليد بينهم، منوهين بموقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الذي حضر الأسبوع الماضي بكل تلقائية.

الرميد، رد على هذه المؤاخذات بالقول إن قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن كان حاسما، وأكد أن حضور رؤساء المؤسسات الدستورية غير ملزم، متابعا، “لهم الحق في الحضور كما فعل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولهم الحق في عدم الحضور”.

وتعهد المسؤول الحكومي في تفاعله مع هذا النقاش المتجدد داخل لجنة العدل والتشريع، بأن تعمل الحكومة ورئاسة المجلسين على دراسة الأمر، ولما لا مراجعة النظام الداخلي  لملاءمته مع اختصاصات اللجان.