الاستقلال يهاجم التعديل الحكومي وينتقد سياسة “عفا الله عما سلف” عبر إطلاق عفو ضريبي غايته جمع الأموال

وجَّه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة للتعديل الحكومي الذي خضعت له قبل أسابيع حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أنه “تحكمت فيه شروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة”،

وأبرز حزب الاستقلال في بيان أعقب مجلسه الوطني الذي انعقد يوم السبت الماضي، أن “التعديل الحكومي لم يستطع أن يُبدد أجواء الشك وعدم الثقة، وأن يزرع الأمل في نفوس المواطنين، بل زاد من هجانة هذه الحكومة، وعمق من أزمة هويتها السياسية ومضمونها الديمقراطي”.

بيان برلمان حزب الاستقلال، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، اعتبر على صعيد آخر “تعنت الحكومة ورفضها تحيين برنامجها، وإعادة تحديد أولويات المرحلة، يكرس بشكل واضح منهجية إعادة إنتاج الأزمة بالتمسك باختيارات اقتصادية موغلة في الليبرالية، والارتهان بنموذج تنموي مأزوم، وعدم القدرة على تقديم البدائل والاستراتيجيات الخلاقة الكفيلة بإحداث القطائع الضرورية مع المسارات المتعددة الأبعاد للأزمة في بلادنا”.

انتقادات الاستقلاليون المصطفون في المعارضة، طالت أيضا مشروع قانون مالية 2020، إذ أكدوا أنه “يعبر بوضوح عن حالة الوهن والضعف الذي أصبحت عليه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وهو مشروع مخيب للآمال، وغير قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير شروط التنمية والاستثمار والتشغيل”، لافتين إلى “خذلان الحكومة للطبقات الوسطى والتخلي عنها، وعدم إدارجها في مشروع قانون المالية الآليات الكفيلة بدعم قدرتها الشرائية وتقويتها، حيث فتحت الباب أمامها للمجهول لتواجه لوحدها تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وغلاء المعيشية، فضلا عن الضعف الواضح في توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والهشة”.

وندَّد المجلس الوطني لحزب الاستقلال بـ”تنصل الحكومة من مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي كانت محل إجماع، وبالطابع الانتقائي الذي لجأت إليه في إدراج بعض الضرائب، وضربها لمبدأ الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزئ”.

في السياق ذاته، حذر “الميزان” من ما وصفها بـ”خطورة خضوع الحكومة إلى إملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، والتفريط في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، مما يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لمستقبل بلادنا”.

كما نبَّه إلى “العجز الواضح للحكومة وعدم قدرتها على خلق الثروة وتقديم البدائل الخلاقة لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الانحسار، ولجوءها إلى اعتماد الحلول السهلة و الوفاء لمبدأ “عفا الله عما سلف “، وذلك من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيا كان مصدرها، وهو ما يمس بدستورية مبدأ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساسٌ كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال”.