بعد المحامين.. القضاة ينتفضون ضد المادة 9 من “مالية 2020” ويعتبرونها مسّا واضحا بمبدأ فصل السلط وضرب لمساواة الجميع أمام القانون

دخل نادي قضاة المغرب على خط الجدل المثار حول المادة 9 المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي من شأن المصادقة عليها منع إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ضدها.

وفي بيان شديد اللهجة، أعقب اجتماعا استثنائيا عقده المكتب التنفيذي لـنادي قضاة المغرب يوم أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، وجَّه هذا الأخير انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، مشددا على أن ما ورد في المادة 9 من مقتضيات، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

قضاة المملكة سجلوا أن المادة المذكورة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها”، لافتين إلى أن ذلك “يخالف الفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

كما اعتبروا أنها “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.

تبعا لذلك، دعا نادي قضاة المغرب السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، لما تشكله، بحسبه، من “تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”، مطالبا الإدارة بإعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.