مشروع القانون الجنائي يدخل ثلاجة البرلمان.. مجلس النواب يؤخر أجل وضع التعديلات

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تمديد أجل وضع الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، مؤجلة ذلك إلى غاية شهر نونبر المقبل.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يؤخَر فيها تاريخ وضع المكونات البرلمانية تصوراتها بخصوص هذا النص التشريعي المثير للجدل، إذ حدّدت اللجنة بتنسيق مع مكتب مجلس النواب، تاريخا جديدا حصرته في 29 نونبر المقبل.

وطيلة فترة مناقشته التفصيلية داخل اللجنة، استأثر الفصل 256.8 الذي ينص على تجريم الإثراء غير المشروع لوحده بنقاش مختلف السياسيين والفاعلين في المنظومة القانونية، حيث تضاربت مواقف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بشأن ما يتضمنه هذا الفصل من مقتضيات، بين مؤيدة ومتحفظة، في حين طفت على السطح تخوفات من أن تجعل منه الحسابات السياسية سوطا على ظهر البعض فيما قد يستثنى منه البعض الآخر، غير أن تفجر قضية الصحافية هاجر الريسوني، وطبيعة التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، أعادت إلى الواجهة الجدل حول موضوع الإجهاض.

في هذا السياق، انخرط بعض البرلمانيين في هذه الدينامية المجتمعية التي تنادي بتوسيع هامش الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، وتروم  إباحة الإجهاض في المملكة، وهو التوجه الذي يقابله التيار المحافظ سواء بحزب العدالة والتنمية وغيره من الأحزاب بممانعة قوية.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو “زنا المحارم”، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، ثم إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو على صحتها.